اللجنة التي تم تشكيلها على المستوى الوطني، من خلال إنجاز تشخيص مفصل للترسانة الوقائية في هذا المجال واقتراح حلول قانونية مناسبة.
ومن جهة أخرى، وبغية الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال نظام المساهمة الإيرائية الذي طبقه المغرب سنة 2014 بغرض غسل الأموال. سهر بنك المغرب. بتشاور مع وحدة معالجة المعلومات المالية. على ضمان احترام جميع البنوك بغرض غسل الأموال، سهر بنك المغرب. بتشاور مع وحدة معالجة المعلومات المالية. على ضمان احترام جميع البنوك لالتزاماتهم المتعلقة باليقظة في إطار تنفيذ عمليات التصريح التي يقوم بها المستفيدون من هذا البرنامج في وكالاتهم".
وعلى صعيد آخر. ولتعزيز فهم جيد من طرف المقاولات والمهن غير المالية المعينة لالتزاماتها الخاصة باليقظة وبمخاطر غسل الأموال. نظم البنك. بتعاون مع وحدة معالجة المعلومات المالية. بتاريخ 18 دجنبر 2014 بالرباط. ورشة عمل لفائدة الخبراء المحاسبيين والمحاسبين المعتمدين. والوكلاء والمنعشين العقاريين. وتجار المعادن النفيسة ومؤسسات ألعاب الحظ.
وشكلت هذه التظاهرة فرصة لتوضيح :
• مختلف الكيفيات العملية لتطبيق القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال والتعليمة العامة لوحدة معالجة
المعلومات المالية التي تحدد القواعد التي تُطَبق على هذه الفئة من الأشخاص الخاضعين:
• دور وحدة معالجة المعلومات المالية بصفتها سلطة للمراقبة والآفاق المستقبلية:
• مخاطر غسل الأموال والأنواع الخاصة بأنشطة المقاولات والمهن غير المالية المعينة.
وفي ما يتعلق ببرنامج المساعدة التقنية المتفق عليه بين بلدنا وصندوق النقد الدولي لتقييم مطابقة منظومتنا القانونية والتنظيمية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير المراجعة التي وضعتها مجموعة لعمل المالي الدولية. بلورت بعثة الصندوق توصيات للمغرب همت على الخصوص الشروع في عملية تحديد وتقييم الخاطر على المستوى الوطني وتنفيذها على صعيد السياسات والمراقبات التي سيتم إنجازها.
ورصدت هذه البعثة أيضا مكامن الخلل الرئيسية في منظومتنا الوطنية، لاسيما تلك المرتبطة بالتنفيذ الفعلي لقواعد اليقظة من طرف بعض مهن القانون.
6.7.2 التواصل
وعلى صعيد تعزيز منظومة المعلومات الموجهة لفئات مختلفة من الجمهور وتحسين فهم مهام البنك وقراراته. استخدم هذا الأخير خلال سنة 2014 عدة قنوات للتواصل لاسيما وسائل الإعلام، والتواصل المؤسسي والرقمي 1 عند مناقشة النظام الوطني للمساهمة الإيرائية خلال الاجتماع العام العشرون لجموعة العمل المالي الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. المنعقد
في نونير 2014. خلصت هذه الهيئة إلى أن هذا البرنامج بتماشى مع المبادئ الأربعة لمجموعة العمل المالي الدولية في هذا المجال.