3.1 سوق الشغل
في سياق اتسم ببطء انتعاش الأنشطة غير الفلاحية وبموسم فلاحي متوسط, عرفت وضعية سوق الشغل تدهورا ملحوظا سنة 2014. فقد سجل معدل البطالة ثالث ارتفاع له على التوالي. إذ بلغ 9,9% مقابل 9,2% سنة 2013. وذلك بالرغم من تراجع معدل النشاط بمقدار0,3 نقطة. وقد كان هذا الارتفاع أكثر حدةً في الوسط الحضري. خاصة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة. إذ أن حوالي 4 من كل 10 منهم عاطلون عن العمل. ويُعزى تفاقم وضعية البطالة إلى كون صافي عدد مناصب الشغل المحدثة لم يتجاوز 000 21 منصب، وهو ثاني أدنى مستوى تم تسجيله خلال السنوات الأربعة عشر الأخيرة بعد 000 1 منصب التي تم إحداثها في سنة 2012. وحسب القطاعات. شهد القطاع الصناعي فقدان 000 37 منصب، وهو الأكبر منذ سنة 2009. في حين عرف قطاع البناء والأشغال العمومية استقرارا في عدد العاملين، بعد سنتين من التراجع الملحوظ أما قطاع الخدمات. الذي يظل أول مُشَغِّل لليد العاملة. فقد أحدث 000 42 منصب. وهو عدد أقل بكثير من متوسط السنوات الثلاث الأخيرة، الذي بلغ 000 108 منصب. وبدوره، لم يحدث القطاع الفلاحي سوى 000 16 منصب، عوض 000 58 في سنة 2013. التي شهدت تحقيق محصول استثنائي من الحبوب
في ظل هذه الظروف وأخذا في الاعتبار تنامي القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 2%. تحسنت الإنتاجية الظاهرة للعملا بواقع 1,9 مقابل 1% سنة 2013. وتعتبر نسبة هذا التحسن قريبة من نسبة ارتفاع نفقات الأجور2 التي بلغت، بالقيمة الحقيقية. 2% في القطاع الخاص و1,6% في القطاع العام.
1.3.1 مؤشرات النشاط
بعد ارتفاعه بنسبة 1,4% سنة 2013. تزايد عدد السكان النشيطين بنسبة 0,9% ليصل إلى 11,8 مليون. أي بزيادة قدرها 1,4% في الوسط الحضري و0,3% في المناطق القروية. إلا أن هذه الساكنة النشيطة، التي تمثل نسبة النساء فيها 27,2. تظل ضعيفة الكفاءات. إذ تصل فيها نسبة غير حاملي الشهادات إلى 59,8% على الصعيد الوطني و80,5 على الصعيد القروي?.
وأخذا في الاعتبار تزايد عدد السكان البالغة أعمارهم 15 سنة فما فوق بنسبة 1,5%. تراجع معدل النشاط4 من جديد. إذ انخفض من 48,3% إلى 48,0%. متدنيا بواقع 0,3 نقطة في المدن ليصل إلى42,1%. وبمقدار 0,2 نقطة في القرى ليصل إلى 57,2%. وتختلف حدّة تراجع هذا المعدل في الوسط الحضري بين 0,4 نقطة بالنسبة للفئة العمرية 25-34 سنة و0,6 نقطة بالنسبة للفئتين العمريتين 15-24 سنة و44-35 سنة. وفي المناطق
1 نقاس الإنتاجية الظاهرة للعمل بنسبة القيمة المضافة غير الفلاحية إلى السكان النشيطين المشتغلين في القطاع غير الفلاحي.
2 يتم الحصول على المعطيات الخاصة بتكاليف الأجور في القطاع الخاص من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في حين تستمد تلك الخاصة بالقطاع العام من وزارة الاقتصاد والمالية.
3 المعطيات المتعلقة ببنية الساكنة النشيطة حسب الشهادات نخص سنة 2013.
4 يقصد بنسبة النشاط عدد السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق إلى العدد الإجمالي للسكان البالغين 15 سنة فما فوق.