رسم بياني 6.4.1: مساهمة المواد المقننة في التضخم (بالنقط المئوية)
2,5
1,50 . 1,0 . 0,5 0,0 2014 2013 2012 2011 2010 2009 -0,5J
• مواد أخرى * النقل الطرقي للمسافرين
• المواد الصيدلية
• التزويد بالماء والتطهير الصحي • الكهرباء
بس، المواد المقننة باستثناء الوقود وزيوت التشحيم 5ا التبغ
المصادر: المندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك المغرب
إطار 2.4.1: مراجعة نظام تسعير خدمات توزيع الماء والكهرباء
قامت الحكومة. ابتداء من شهر غشت 2014. بمراجعة طريقة تحديد أسعار خدمات توزيع الماء والكهرباء. ويندرج هذا النعديل، الذي سيطبق تدريجيا لمدة ثلاث سنوات. في إطار العقد البرنامج المبرم بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ويهدف هذا الأخير إلى تقليص العجز المالي للمكتب. وتحسين خزينته وتصفية دبونه تجاه شركائه، وضمان توفر الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب. ومن المتوقع أن تمكن الطرق الجديدة لتحديد الفواتير من توفير دعم للمكتب يناهز 14 مليار درهم. أي % 32 من التعهد الإجمالي برسم العقد. ومقارنة بالنظام السابق. تتضمن التسعيرة الجديدة للكهرباء 6 أشطر للاستهلاك بدلا من 4 وتحد الحساب التدريجي للأداء في الشطرين الأولين (بالنسبة للاستهلاك الذي يقل عن 100 كيلواط وما بين 100 و150 كيلواط). وبالنسبة للاستهلاك الذي يتجاوز هذا الحد. يتم تطبيق سعر الشطر الأعلى الذي تم بلوغه على مجموع الاستهلاك. وتهدف هذه الفوترة الانتقائية إلى تخصيص الدعم للأسر المعوزة.
وعلى غرار الكهرباء، تتميز المراجعة الجديدة لأسعار الماء الصالح للشرب أيضا برفع عدد أشطر الاستهلاك من 4 إلى 5 وتطبيق تسعيرة انتقائيا النسبة للاستهلاك الذي يتعدى 12 متر مكعب في الشهر الواحد
ويقضي الإصلاح أيضا بتطبيق زيادات في الأسعار في بدابة كل سنة من 2015 إلى 2017. وتم تحديد الزيادة في الكهرباء في 3,5% سنويا النسبة للأشطر التي تفوق 100 كيلواط وتلك الخاصة بالماء والتطهير في 0,19 درهم لكل منر مكعب من الماء المستهلك.
وفي ما بتعلق بتأثير هذه التغييرات على التضخم. فقد أدت إلى ارتفاعات بلغت 15,9% و7,5% على التوالي في بندي «التزود بالماء والتطهير لصحي» و«الكهرباء». مساهمة بذلك في حدود 0,6 نقطة مئوية في التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك ابتداء من شهر غشت وبما قدره 0,2 نقطة بالنسبة مجموع السنة.
وسجل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد المتقلبة الأسعار وكذا المواد المقننة الأسعار نباطؤا من 1,5% إلى 1,2. ويعكس هذا التوجه بالخصوص تراجع أسعار «الزيوت» بنسبة 3% بعد نموها بواقع 4,4%. نتيجة لاستمرار انخفاض الأسعار العالمية للبذور الزيتية. كما يعكس انخفاض أسعار «اللحوم الطرية» بنسبة 0,9% بعد تزايدها بنسبة 1,8% سنة 2013 وارتفاعا أقل في أسعار «التعليم الأولي والابتدائي» من 6,9% إلى 3,3%. وعلى العكس من ذلك. تسارع نمو أسعار «المواد المستخلصة من الحبوب» من 0,1% إلى 1,6% وخفّت حدة انخفاض أسعار الانصالات من 10,6% إلى 5,5% بفعل تبدد تأثير التخفيضات المطبقة في يوليوز 2013.