BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر بتاريخ 17 دجنبر 2015، الصفحة 58

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6422 مكرر ·

9874الجريدة الرسميةعدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015)

5.1 المالية العمومية

بعد انخفاض ملموس سنة 2013، واصل عجز الميزانية تحسنه، حيث تراجع بشكل طفيف في 2014 ليصل إلى 4,9 من النائج الداخلي الإجمالي مقابل 5,1% في 2013 و7,2 سنة 2012. وذلك تماشيا مع توقعات قانون المالية لسنة 2014 والتزامات المغرب في إطار الاستفادة من خط الوقاية والسيولة الثاني لصندوق النقد الدوليا .

وعلى الرغم من تدني عائد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية. ارتفعت المداخيل بنسبة 3,2%. لاسيما بفضل المبالغ الهامة التي تم تحصيلها برسم الهبات والتي بلغت 1,4 من الناتج الداخلي الإجمالي. وبموازاة ذلك. ساهم تقلص نفقات المقاصة بنسبة 21,5 في حصر نمو النفقات العادية في 0,3%. وبالتالي، سجل الرصيد العادي مستوى إيجابيا. بعد ثلاث سنوات متتالية من العجز ما مكن من تمويل جزء من نفقات الاستثمار التي ارتفعت بنسبة 9% بعد تراجعها بواقع 6,3% سنة 2013.

وأخذا بعين الاعتبار تدني المبلغ الجاري لمتأخرات الأداء بما قدره 3,9 مليار بلغ عجز الصندوق 5,3% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5,8. والذي تمت تغطيته في حدود ثلاثة أرباع بواسطة التمويلات الداخلية. فيما تمت تعبئة الباقي من الخارج، لاسيما من خلال إصدار سندات اقتراض قيمتها 11,2 مليار درهم. وفي ظل هذه الظروف. ارتفعت مديونية الخزينة بمقدار 0,9 نقطة إلى 63,2% من الناتج الداخلي الإجمالي.

1.5.1 قانون المالية 2014

تم إعداد قانون المالية لسنة 2014 على أساس نسبة نمو قدرها 4,2% وسعر برميل للنفط يبلغ 105 دولار وسعر صرف الدولار في 8,5 دراهم ونسبة تضخم قدرها 2%. واستهدف القانون عجزا في الميزانية يبلغ 46,6 مليار، أي 4,9% من الناتج الداخلي الإجمالي. مع ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 0,6% وتدني الموارد العادية بنسبة 1. كما استهدف ارتفاع النفقات العادية بنسبة 2,3 إلى 240,2 مليار درهم مع انخفاض نفقات المقاصة بنسبة 12,5% إلى 35 مليار، وتقلص نفقات الاستثمار بنسبة 7,9 إلى 43,7 مليار. وبموازاة ذلك. توقع قانون المالية تحسنا طفيفا في المداخيل الجبائية بنسبة 0,6 إلى 204,7 مليار، يشمل تراجع مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 6,6% والرسوم الجمركية بنسبة 15,1% وتزايد عائدات الضرائب والرسوم الأخرى. وفي ما يتعلق بالمداخيل غير الجبائية. توقع القانون انخفاضها بنسبة 11,9% إلى 24,5 مليار ارتباطا بالتراجع المرتقب لإيرادات مؤسسات الاحتكار بمبلغ 1,7 مليار إلى 10,8 مليار وللهبات المتأتية من دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 1,3 مليار إلى 8,5 مليار.

1 خط الوقاية والسيولة هو أداة تمويل وضعها صندوق النقد الدولي لتلبية الاحتياجات الفعلية أو المحتملة لتمويل ميزان الأداءات لفائدة البلدان الأعضاء التي تنتهج سياسات اقتصادية سليمة لكنها تعاني من بعض مكامن الضعف.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 6422 مكرر ·