9886 الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015)
إطار 3.5.1: تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين
تستند عملية محاكاة تطور الدين في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 إلى توقعات الميزانية الواردة في قانون المالية لسنة 2015 والآفاق الماكرو اقتصادية التي أعدها بنك المغرب. ويفترض السيناريو الرئيسي بالأساس متوسط نسبة نمو قدرها %4,6 ومتوسط معدل تضخم نسبته 1,9% وعجزا في الميزانية يناهز 3% من الناتج الداخلي الإجمالي ما بين 2017 و2019.
ويتوقع هذا السيناريو أن يشهد المنحى التصاعدي لنسبة المديونية الملاحظ منذ 2010 تراجعا ابتداء من 2017 (رسم بياني 1.5.3.1) بفعل مواصلة تخفيض نسبة العجز إلى الناتج الداخلي الإجمالي منذ سنة 2013. ويرتقب أن تنتقل نسبة المديونية من 63,2% سنة 2014 إلى 65,1 في 2016 و62,1% في 2019. ومن شأن تحسن نسبة النمو بنقطة مئوية واحدة إلى 5,6 في المتوسط أن يؤدي إلى انخفاض متوسط في نسبة المديونية قدره 1,9 نقطة مقارنة بالسيناريو الرئيسي خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019.
رسم بياني إل.1.3.5: توقعات الدين العمومي المباشر
بالنسبة المئوية) (للناتج الداخلي الإجمالي
70 - 65 - 60 55 -50 . 45 - 40
*30/ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2015*2016*2017*2018*2019 * توفعات بنك المغرب
وعلى مستوى العوامل المؤثرة في دينامية الدين العمومي المباشر تمارس كل من نسبة النمو وأسعار الفائدة تأثيرا هاما يتجاوز أحيانا تأثير عجز الرصيد الأولي. وعلى الرغم من ذلك. وأمام تأثيرات سعر الفائدة ونسبة النمو التي تعوض بعضها بعضا. تظل مساهمة عجز الرصيد الأولي محورية وتمكن من تغيير مستوى المديونية. ففي الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019. من المتوقع أن تساهم نسبة النمو في تقليص نسبة المديونية بواقع 2,8 نقط مئوية في المتوسط. بينما يرتقب أن يساهم كل من سعر الفائدة وعجز الرصيد الأولي في تفاقمها بنقطتين ونقطة واحدة على التوالي.
رسم بياني إ2.3.5.1: العناصر المساهمة في تغير الدين
بالنسبة المئوية) (للنانج الداخلي الإجمالي
oooc
*2005 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2015*2016*2017*2018*2019
لعجز في الرصيد الأول • نسبة النمو الحقيقية سعر الفائدة الحقيقي مصادر أخرى للدي • الباقي تغير الدين العمومي