عدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015) الجريدة الرسمية 9895
رسم بياني 11.6.1: الاحتياطيات الدولية الصافية بالأشهر من رسم بياني 12.6.1: تمويل العجز الجاري
واردات السلع والخدمات
%1
(الأشهر) 2014
10
١٢٦٠٠٠ 8
5 اشهر
٣ الاستثمارات المباشرة و 8 أبام
• القروض التجارية - الفروض % استثمارات الحافظة
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
المصادر: مكتب الصرف وحسابات بنك المغرب.
لإطار 1.6.1: المنهجية الجديدة لميزان الأداءات
(الطبعة السادسة لدليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الصادر عن صندوق النقد الدولي)
منذ الفصل الأول من 2014، شرع مكتب الصرف في نشر ميزان الأداءات طبقا للطبعة السادسة لدليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الصادر عن صندوق النقد الدولي. وتتضمن المنهجية الجديدة عدة مراجعات. من بينها:
• تبني نظام التجارة العام من أجل تسجيل المعاملات المنعلقة بالسلع. بدلا من النظام الخاص. ويتضمن هذا النظام تدفقات
السلع المنجزة في إطار أنظمة المستودعات!. فيما لم تكن مقيدة في السابق إلا بعد عرض البضائع للاستهلاك?.
• الحذف من بند السلع المعاملات المتعلقة بالبضائع والمنجزة في إطار النظام الجمركي للقبول المؤقت لتحسين الصنع دون أداء الرسوم الجمركية. وبالتالي. أصبح تسجيل مصاريف التحويل (القيمة المضافة) المترتبة عنها يتم في بند جديد في حساب الخدمات، يسمى "خدمة صناعة مقدمة بناء على مدخلات مادية بحوزة الغير".
• تقسيم حساب الخدمات إلى 12 بندا عوض سبعة بنود في السابق.
- وفيما يتعلق بالحساب المالي تتضمن الطبعة الجديدة تغيبرا من حيث النقديم. إذ يتم تقييد العمليات المالية وفق التدفقات الصافية للموجودات والالتزامات: "شراء صاف للموجودات" و"ارتفاع صاف للالتزامات" وليس وفق طريقة الدائنية والمدينية. بموازاة ذلك. يتم تصنيف الافتراضات السندية الصادرة عن الخزينة العمومية و/أو الفاعلين الاقتصاديين المقيمين في السوق الدولية تحت بند "استثمارات الحافظة". فيما كانت تصنف في السابق على مستوى القروض ضمن "استثمارات أخرى". وأخيرا. فيما يتعلق بالمشتقات المالية المسجلة ضمن استثمارات الحافظة وفق طريقة العرض السابقة. فقد أصبحت تقيد حاليا تحت بند مستقل قصد تتبعها.
1 مستودع الجمارك هو النظام الجمركي الذي يمكن من تخزين السلع حت الرقابة الجمركية في الهلات المرخص لها من إدارة الجمارك مع إيفاف الحقوق والضرائب وتدأبير المنع ذات الطابع الاقتصادي. 2 نظام جمركي يفيد بأداء الضرائب الوطنية (خاصة الطريبة على القيمة المضافة). وبان الوثائق المطلوبة بالنظر إلى القوانين الوطنية قد لم تقديها وبان السلعة بالتالي لم تعد عليها النزامات إزاء النظام الضريبي الوطني. وبذلك. يمكن تسويق تلك البضاعة على صعيد التراب الوطني.
5.6.1 تطور وضع الاستثمار الدولي
في إطار ملاءمة الإحصائيات المغربية مع المعيار الخاص لنشر المعطيات. شرع مكتب الصرف منذ سنة 2014 في إصدار وضع الاستثمار الدولي بوتيرة فصلية. بعدما كان يصدرها في السابق على أساس سنوي بعد مضي سنة
أشهر عن تاريخ حصر حسابات السنة.