BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر بتاريخ 17 دجنبر 2015، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6422 مكرر ·

عدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015) الجريدة الرسمية 9903

رسم بياني ! 3.1.7.1: نسبة نمو القروض البنكية بالقيمة رسم بياني إ 4.1.7.1: نسبة القروض البنكية إلى النائج الداخلي الإجمالي

90 30 80. 25

70 20 15 00 10 5

٢٤ ٢٤ ١٤ 30

12 3 0 09 09. 0533566 5- 6683 37 06

- السيف الأولى المنكية إلى الناخ الماعلى الإجمالي - - السقف الأملى - لسيد لم الفريض البذكية بالقيمة الحليلية - السل الول النوجه

يتضح عموما أن النمو الحقيقي للقروض بقي قريبا من منحاه الطويل المدى، وإن مع تسجيل مستوى أعلى بقليل ما بين الفصل الرابع من سنة 2007 والفصل الرابع من سنة 2008 يعزى على الأرجح إلى تأثير الارتفاعات الهامة التي شهدتها أسعار الأم العقارية. كما تم تسجيل قطيعة أخرى في الحيز الزمني خلال الفصل الثاني من سنة 2006 تمثل توقفا في التوجه يفسر بتأثير للفترة الأساس مرتبط بالتمويل البنكي لإحدى عمليات الخوصصة خلال الفصل الثاني من سنة 2005. وتم الحصول على ننائه ماثلة إلى حد كبير عن طريق استخدام نسبة الائتمان إلى النائج الداخلي الإجمالي

ونعتمد المنهجية البنيوية على تقدير دالة الطلب على القروض انطلاقا من نموذج من نوع VECM, مع استخدام متغيرات توضيحية تضم النائج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي وسعر الفائدة ومؤشر البورصة الخاص بالقطاع العقاري الذي تم دمجه من أجل قياس أثر أسعار الأصول العقارية.

وتم الحصول على مستوى توازن الائتمان باستخدام النموذج المقدر مع الأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي الممكن وسعر فائدة يتماشى مع توجه السياسة النقدية ومنحى مؤشر البورصة على المدى الطويل.

وتشير هذه المقاربة إلى أن التباطؤ الأخير في الائتمان بعكس تطور عوامله الأساسية. لاسيما النمو غير الفلاحي. ونتيجة لذل فقد كانت الوتيرة المتوسطة للائتمان البنكي خلال السنوات الأخيرة دون مستوى توازنه. لان نمو النائج الداخلي الإجمالي غ الفلاحي بقي ادنى من مستواه الممكن..

1 الذي تم تقديره حسب توجهه الطويل المدى.

أما بخصوص القروض التي وزعتها الشركات المالية الأخرى وغير المدرجة ضمن مقابلات الجمع م3. فقد تزايدت بنسبة 2,3% مقابل 1,1%. ولا تزال تهيمن عليها القروض الممنوحة من شركات التمويل! بحصة بلغت %81. مقابل 10% بالنسبة للبنوك الحرة و5% بالنسبة لجمعيات القروض الصغرى و4% بالنسبة لصندوق الإيداع

والتدبير،

وسجلت القروض الموزعة من طرف شركات التمويل ارتفاعا بنسبة 2,5% مقابل 0,4%. يعكس على الخصوص زيادة بنسبة 30,5% في قروض شراء وتحصيل الديون. مقابل انخفاض بنسبة 3,6% وتسارع من 0,5% إلى 1,3% في نمو القروض الإيجارية. وبالمقابل. تراجعت قروض الاستهلاك بنسبة 3,1% بعد ارتفاع بنسبة 0,6 في سنة 2013.

1 دون الاخذ في الاعتبار عملية الإدماج عن طريق الضم التي قام بها البنك المغربي للتجارة والصناعة لفرعه "BMCE CREDIT CONSO".

· فهرس العدد 6422 مكرر ·