BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6422 مكرر بتاريخ 17 دجنبر 2015، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6422 مكرر ·

عدد 6422 مكرر - 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015) الجريدة الرسمية 9911

إطار 2.7.1: تطور المكونات الرئيسية لأسعار الفائدة على القروض بالمغرب

تمثل أسعار الفائدة على القروض متغيرا رئيسيا، حيث إنها تسمح بتقييم كلفة تمويل الاقتصاد ودراسة كيفية انتقال قرارات السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. ويتحدد مستواها عموما من خلال تطور مكوناتها. أي تكلفة تمويل البنوك وهامش الفائدة وعلاوة المخاطرة.

وقبل سنة 1980. كانت أسعار الفائدة على الفروض بالمغرب تقنن تبعا لتوجه السياسة الاقتصادية ومختلف خطط التنمية وقبل سنة 1980. كانت أسعار الفائدة على القروض بالمغرب تقنن تبعا لتوجه السياسة الاقتصادية ومختلف خطط التنمية القطاعية. وبعد ذلك. أدت عملية تحديث الاقتصاد لاسيما النظام المالي. إلى تحرير تدريجي لأسعار الفائدة ابتداء من سنة 1990. ليصبح هذا التحرير كليا في يناير 11996. رسم بياني إ1.2.7.1: تطور أسعار الفائدة على القروض وابتداء من هذا التاريخ. سجلت أسعار الفائدة على القروض توجها 6,51

تنازليا. إذ انتقلت من شريحة [15 :%8%] في سنة 1996 إلى 6,35

12,5 73%] في سنة 2005. ومنذ سنة 2006. وهو التاريخ 6.3 6,34

6.23 6,25 الذي أصبحت فيه معطيات استقصاء بنك المغرب حول القطاع

البنكي متاحة. تراجع سعر الفائدة على القروض من %6,89 6,0

إلى 6% في سنة 2014.

ولا يعزى هذا التوجه بشكل حصري إلى نطور أحد مكونات أسعار الفائدة على القروض. بحيث ان كل مكون من هذه المكونات ساهم فيه بشكل مختلف تبعا للظرفية الاقتصادية والأوضاع النقدية.

وتتوقف كلفة التمويل على موارد النظام البنكي. التي تتكون بالأساس من ودائع المقيمين، بحصة بلغت 65,8% في المتوسط ما بين سنتي 2002 و2014. منها 38% في شكل ودائع حت الطلب و17,9% في شكل ودائع لاجل. ولا تمثل إصدارات سندات الدين وتسبيفات وقروض البنك المركزي سوى 3,2% و2,4% منها على التوالي،

ومن خلال تخليل تطور كلفة التمويل البنكي ما بين سنتي 2002 و2014، يمكن التميير بين ثلاث مراحل مختلفة:

ما قبل الفصل الأول من سنة 2005. اتبعت منحا تنازليا حيث رسم بياني إ2.2.7.1: تطور القروض البنكية والنمو غير انتقلت من 1,73% إلى 1,05%, ارتباطا بتحسن حصة الودائع الفلاحي

فحت الطلب ضمن موارد البنوك من 33% إلى 38%. وتميزت هذه 1,8 الفترة بالفائض الهام في السيولة الذي عرفه النظام البنكي

على إثر تدفقات وافدة هامة من العملات الأجنبية برسم مدوسط: %1,39 مد ٢١٥٠

عائدات المغاربة المقيمين بالخارج والأسفار لنوسعد: %1,33 1.0 0.9 060607070808090910101411121213131414 05 05 04 04 0303 02 02 0.8

وفي الفترة الممتدة من الفصل الأول من سنة 2005 إلى الفصل الرابع من سنة 2008، ارتفعت كلفة التمويل البنكي بشكل تدريجي لتصل إلى 1,46%. وعرفت الفترة فيد الدراسة تغيرا في وضعية السيولة البنكية التي أصبحت سلبية ابتداء مر يوليوز 2007. مما أفرز ارتفاعا في سعر الفائدة على الودائع لاجل وعلى الحسابات على الدفتى التي كانت تمثل 19,2% و%9,4. على التوالي، من الموارد البنكية في المتوسط.

وانطلاقا من سنة 2009. استقرت كلفة التمويل البنكي في حوالي 1,39%. وقد عوض انخفاض حصة الودائع فحت الطلب. لاسيما ما بين يناير 2009 وأكتوبر 2012. ارتفاع أسعار الفائدة على باقي موارد البنوك. وفي سنة 2014. تدنت تكلفة التمويل حيث انتقلت من 1,48% خلال الفصل الرابع من سنة 2013 إلى 1,28% خلال الفصل الرابع من سنة 2014 لاسيما بفعل تيسير الشروط النقدية.

1 قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 143-96 المورح 31 يناير 1996، الذي ينظم أسعار الغائدة المطبقة على عمليات الانتمان.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6422 مكرر ·