10178
عدد 6423 - 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015)
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.15.785 صادر في 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية.
رئيس الحكومة ،
بناء على الفصل 90 من الدستور ؛ وعلى المادة 53 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1998-1997، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) ؛
وعلى المادتين 56 و57 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015) :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 30 من ذي الحجة 1436 (14 أكتوبر 2015)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية سلطة تحديد كيفيات إصدار الاقتراضات الداخلية وكل أداة مالية أخرى لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2016.
المادة الثانية تفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إصدار الاقتراضات الداخلية وكل أداة مالية أخرى للقيام بعمليات استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة .
المادة الثالثة يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.15.786 صادر في 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
رئيس الحكومة ،
بناء على الفصل 90 من الدستور ؛
وعلى المادة 55 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 1437) ؟
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 30 من ذي الحجة 1436 (14 أكتوبر 2015)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إبرام ، باسم حكومة المملكة المغربية ، خلال السنة المالية 2016 ، اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية وكذا إصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي أو استعمال كل أداة مالية أخرى.
المادة الثانية
تفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة توقيع خلال السنة المالية 2016، باسم حكومة المملكة المغربية ، الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015).
الإمضاء : عبد الإله أبن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.