10180
الجريدة الرسمية
المادة الثانية
تنسخ مقتضيات المادة 28 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006).
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء : محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.15.789 صادر في 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015) بتطبيق المادة 179-111 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بتحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.
رئيس الحكومة،
بناء على المادة 179-111 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما وقع تغييرها وتتميمها ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من ذي الحجة 1436 (14 أكتوبر 2015)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدد تطبيقا لأحكام المادة 179-111 من المدونة العامة للضرائب كيفيات أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، لفائدة المحاسب العمومي المختص، لدى هيئات أخرى لاسيما الأبناك ووكالات التأمين على السيارات و وكالات بريد المغرب، بقرار للوزير المكلف بالمالية.
عدد 6423 - 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015) المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 4001.15 صادر في 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015) بتحديد الكيفيات التي يتم بموجبها أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات لفائدة المحاسب العمومي المختص.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم رقم 2.15.789 الصادر في 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015) بتطبيق المادة 179-111 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بتحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 179 - 111 من المدونة العامة للضرائب، يتم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات لفائدة المحاسب العمومي المختص لدى هيئات أبرمت اتفاقية مع المديرية العامة للضرائب في هذا الشأن.
يتم أداء هذه الضريبة بناء على البيانات التعريفية الواردة في البطاقة الرمادية للعربة.
المادة الثانية
يتم أداء هذه الضريبة لدى الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، نقدا أو بواسطة شيك أو بواسطة خصم من الحساب المفتوح الدى الأبناك أو بواسطة الشبابيك المصرفية الآلية، وكذا بكل وسائل الأداء حسب مدلول المادة 6 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
ويسلم عند كل أداء للضريبة لدى الهيئات السالفة الذكر مخالصة أو وصل يضمان البيانات الواردة في المادة الأولى أعلاه وكذا المبلغ المؤدى.
وفي حالة ضياع المخالصة أو الوصل، يمكن الحصول على شهادة بالأداء بمثابة نظير من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب.