عدد 6423 - 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015)
الجريدة الرسمية
«إذا لم يطالب المقتني برفع الرهن بعد السنة الرابعة «الموالية لتاريخ الاقتناء، يقوم مفتش الضرائب بتبليغه «برسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه، «للإدلاء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل ثلاثين (30) يوما «وذلك تحت طائلة تحصيل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة «المذكورة عن طريق قائمة الإيرادات طبقا لمقتضيات المادة 177 أدناه «وكذا الغرامات والزيادات المتعلقة بها الواردة في المادة IV-191 أدناه.
«باء - يمكن لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها «أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود المرابحة أو الإجارة المنتهية «بالتمليك، السكن الاجتماعي المعفى من الضريبة على القيمة المضافة «طبقا للمادة 28°-1-92 أعلاه وفق الشروط الواردة في «ألف» أعلاه.
«ويجب في هذه الحالة الإدلاء بالوثائق المطلوبة لإنجاز العقود «السالفة الذكر.
«11. - شروط إعفاء التعاونيات .
(الباقى لاتغيير فيه)
«المادة 96.- تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة «مع مراعاة أحكام
«... .. القيمة المضافة. «يتكون رقم الأعمال :
°1 - من مبلغ البيوع
«..
«°7 - من المبلغ الإجمالي للأتعاب .
«.. ومؤجري الأشياء أو الخدمات ؛ °8 - فيما يخص العمليات التي تنجزها البنوك والصيارفة من :
« - مبلغ الفوائد و الخصوم و الأرباح الناتجة عن الصرف
«وغيرها من العوائد :
« - مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد
«المرابحة» ؛
« - مبلغ هامش الإيجار المحدد في إطار عقد «إجارة منتهية
«بالتمليك» ؛
°9- من المبلغ الإجمالي للإيجار ..
(الباقي لا تغيير فيه)
«المادة 99. - الأسعار المخفضة
«تخضع للضريبة بالسعر المخفض :
1° - ....... °2 - البالغ %10 مع الحق في الخصم :
10089 «- عمليات بيع السلع الغذائية .
«.
«.. •......
«- عمليات البنوك في المادة 11°-1-89 أعلاه :
«- عمليات التمويل المنجزة في إطار عقود :
«• «المرابحة» :
* «إجارة منتهية بالتمليك» بالنسبة لاقتناء السكن الشخصي
«من طرف أشخاص ذاتيين.
«- المعاملات المتعلقة بالقيم . ......A
«. ...... «.. .........
«°3 - البالغ 14% :
«أ) مع الحق في الخصم :
« الزبدة •. ..
«- عمليات نقل المسافرين والبضائع باستثناء عمليات النقل السككي :
«- الطاقة الكهربائية ........ .•........................
«ب) من غير الحق في الخصم:
« ..
(الباقي لا تغيير فيه)
«المادة 104 - مبلغ الضريبة القابلة للخصم أو الإرجاع
1 - تحديد الحق في الخصم أو الإرجاع
«يقبل الخصم أو الإرجاع في حدود :