10092
الجريدة الرسمية
°13 - عقود مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي «بواسطتها تقوم هذه المؤسسات بوضع عقارات أو أصول تجارية «رهن إشارة زبائنها، في إطار عمليات الائتمان الإيجاري أو المرابحة «أو «إجارة منتهية بالتمليك»، وفسخ العقود المذكورة بتراضي الأطراف «خلال سريان مفعولها وكذا تفويت العقارات السالفة الذكر «لفائدة المستأجرين والمقتنين الواردين في العقود السالفة الذكر :
«°14 - مع مراعاة
(الباقي لا تغيير فيه)
«المادة 136. - التزامات الأطراف المتعاقدة
«|. - ..
«11. - يلزم الأطراف ... بمكتب التسجيل. «إذا لم يحرر ...... ..... يحتفظ بها في المكتب. «وفي حالة القيام بإجراء التسجيل وأداء الواجبات المستحقة «بالطريقة الإلكترونية كما هو منصوص عليه على التوالي في المادتين «155 و 169 أدناه، تعفى الأطراف المتعاقدة من الالتزامات الواردة في «هذا البند.
«111. - تعفى من تقديمها.
(الباقي لا تغيير فيه)
«المادة 137- التزامات الموثقين والعدول والقضاة المكلفين «بالتوثيق وكتاب الضبط
١ .- التزامات الموثقين
«يجب على الموثقين أن .. واجبات التسجيل. «يلزم الموثقون العبريون ..واجبات التسجيل. «يجب على الموثقين.
«.. .. يحررونها لهذا الغرض أو بناء «على نفس واجبات الإقرار والأداء التي يقومون بها بطريقة إلكترونية، «وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 155 و 169 أدناه.
«غير أن أطراف العقد .
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 139. - التزامات مشتركة
«ا. - بصرف النظر ...
«. .. تسجيله مسبقا. «11. - يجب على العدول .
«..... ......... بالرخصة الإدارية.
عدد 6423 - 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015) «111. - يمنع على العدول ...
«.... المشار إليه أعلاه.
«IV-في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته، يتعين على العدول «أو الموثقين أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، أن يطالبوا «بالإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص
«الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال «ملكيته أو تفويته، وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة «إلزامهم بأدائها على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة.
- .V» ... . .
(الباقي لا تغيير فيه)
«المادة .144-1 - الحد الأدنى للضريبة على الشركات وللضريبة على
«الدخل برسم الدخول المهنية و الفلاحية
« ألف- .. ........
«باء- •..........
«جيم- .. .................
«دال- .........•.•.•.........
«هاء- تسوية الحد الأدنى للضريبة
«يخصم الحد الأدنى من مبلغ الضريبة على الدخل، غير أن الفرق «يظل كسبا للخزينة إذا تبين أن الجزء المطابق للدخل المهي أو الدخل «الفلاحي أو هما معا من الضريبة على الدخل، بالنظر إلى الدخل «الإجمالي المفروضة عليه الضريبة أقل من مبلغ الحد الأدنى المحدث
«بموجب «ألف» أعلاه.»