عدد 6423 - 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015)
الجريدة الرسمية
10094
«المهنية أو الفلاحية أو هما معا حسب نظام النتيجة الصافية «الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة بمن فيهم الملزمون «المزاولون للمهن الحرة المحددة لائحتها بنص تنظيمي المشار إليهم «في المادتين 155 - 1 و 169 - 1 أعلاه، قبل انصرام أجل الإقرار «المنصوص عليه في المواد 82 و 85 و 150 أعلاه.
«ويباشر دفع الضريبة
(الباقي لا تغيير فيه)
«المادة 175 - التحصيل عن طريق الجدول و الأمر بالاستخلاص ١ - تفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة عن «طريق إصدار أمر بتحصيلها :
«- عندما يكون الخاضعون للضريبة ملزمين بإيداع إقرار سنوي «بالدخل العام باستثناء الخاضعين للضريبة المشار إلهم في «المادة 173 - 1 أعلاه والمحددة دخولهم المهنية أو الفلاحية أوهما «معا حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة «الصافية المبسطة بمن فيهم الملزمين المزاولين للمهن الحرة «المحددة لائحتها بنص تنظيمي ؛
«- عند عدم أداء الضريبة تلقائيا
«...
«... . أو قنصلية معتمدة بالمغرب ؛ «- في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية أو تصحيح الضرائب «كما هو منصوص عليه في المواد 220 و 221 و 221 المكررة و222 «و223 و 228 و 229 أدناه.
«يصبح مجموع الضريبة .
(الباقي لا تغيير فيه)
«المادة 177 -. تحصيل الضريبة عن طريق قائمة الإيرادات «يحرر مأمورو إدارة الضرائب
« .. ٠ طبقا لمقتضيات المواد 220 و221 و221 «المكررة و 228 و 229 أدناه والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة، «وتذيل القوائم المذكورة بصيغة التنفيذ من لدن الوزير المكلف «بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.»
«المادة 179- طرق التحصيل
١ - التحصيل بواسطة الأمر بالاستخلاص
«مع مراعاة أحكام البندين ..... ....على السيارات. «مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة بعده، يتم تحصيل واجبات «التسجيل في حالة الإقرار والأداء بطريقة إلكترونية وفق الأحكام
«المنصوص عليها في المادتين 155 و 169 أعلاه دون إصدار أوامر «بالتحصيل.
«تستحق فى المادة 232 أدناه. . I1»
«..
«111 - تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات «يتم أداء الضريبة لدى .
«المحاسب العمومي المختص، لاسيما البنوك ووكالات التأمين
. التي يحددها نص تنظيمي.» «المادة 184 - جزاءات ناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر «بالإقرارات المتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة وزائد القيمة «والدخل العام والأرباح العقارية وأرباح رؤوس الأموال المنقولة «ورقم الأعمال والعقود والاتفاقات
«تطبق زيادات قدرها % 5 و% 15 و% 20 بالنسبة للإقرار المتعلق «بالحصيلة الخاضعة للضريبة وزائد القيمة والدخل العام والأرباح «العقارية وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ورقم الأعمال والعقود «والاتفاقات في الحالات التالية :
«- 5% :
«• في حالة إيداع الإقرارات والعقود والاتفاقات داخل أجل
«لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من التأخير :
«• وفي حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج الأجل يترتب عنه أداء
«واجبات تكميلية ؛
«-% 15 في حالة الإدلاء بالإقرارات والعقود والاتفاقات بعد أجل
«ثلاثين (30) يوما المذكور ؛
«-20 في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالة عدم إيداع «الإقرار الضريبي أو في حالة إيداع إقرار ناقص أو غير كاف. «تحتسب الزيادات السالفة الذكر على مبلغ:
°1 - إما الضريبة المطابقة لربع أو لدخل عام أو للأرباح العقارية «أو لأرباح رؤوس الأموال المنقولة أو لرقم أعمال السنة المحاسبية، «وإما الواجبات التكميلية المستحقة ؛
2° -
«3° - ..
«4° - ......... .. «50 - وإما ..................... ......... و الأرباح المعفاة.