10100
الجريدة الرسمية
- .IV» . •
«..
« ٧. - يجوز للخاضع للضريبة ..
«.. ......، وذلك وفق الشروط « والآجال المنصوص عليها في المادة 242 أدناه.
« يمكن كذلك أن تنازع الإدارة قضائيا في المقررات الصادرة عن « اللجنة المذكورة، ... فى المادة 242 أدناه.
« ٧١. - لا يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحاكم وأمام « اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.»
« المادة 232.- أحكام عامة متعلقة بأجال التقادم « 1. -
"..
«..
« ٧. - ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 1- 220 «و المادة 221- او المادة 221 المكررة والمادة 222 - «ألف» و المادة 224 « والمادة 228 - ا و الفقرة الأولى من المادة 229 أعلاه.
٧١- يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن « أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو أمام اللجنة الوطنية للنظر «في الطعون المتعلقة بالضريبة إلى غاية انصرام أجل الثلاثة (3) أشهر « الموالي لتاريخ تبليغ المقرر الصادر عن اللجان المذكورة.
.. -.VII »
VI- استثناء من الأحكام المتعلقة بأجال التقادم المشار إليها « أعلاه :
« 1°
"..
"..
«14° -
«.... في حالة انقضاء أجل التقادم. °15 - تستحق جميع الواجبات وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة «بها المترتبة عن عدم إدلاء الخاضعين للضريبة بإقرارهم بالنسبة « لجميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، ولو تم انقضاء أجل « التقادم.
« غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل عشر (10) سنوات.» « المادة 235 . - حق وأجل المطالبة
« يجب على الخاضعين للضريبة ..
« ...
«.......... .... الذي تقوم به المصلحة المختصة.
عدد 6423 - 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015) «إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر عن الإدارة أو في «حالة عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل الثلاثة (3) أشهر الموالية «لتاريخ المطالبة ...
(الباقي لا تغيير فيه)
« المادة242. - المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة « يجوز للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق « المحاكم في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير « الضريبة أو عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة « بالضريبة
تبليغ مقررات هذه اللجان. « يمكن كذلك للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق « المحاكم داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه في المقررات الصادرة « عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو عن اللجنة الوطنية للنظر « في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل « قانونية أو واقعية.
«كما يمكن أن ينازع عن طريق المحاكم في عمليات تصحيح « الضرائب ..
« الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر حسب الحالة عن اللجنة « المحلية لتقدير الضريبة أو عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون « المتعلقة بالضريبة.
« بالرغم من جميع الأحكام المخالفة
(الباقي لا تغيير فيه)
«المادة 243 .- المسطرة القضائية المطبقة على إثر مطالبة «إذا لم يقبل الخاضع ...
«. . تبليغ القرار المذكور. «إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الثلاثة (3) أشهر ....
(الباقي لا تغيير فيه)
« المادة 261.- أجل فرض الضريبة
«تمتد فترة فرض الضريبة
«..
«... في المادة 208 أعلاه. « غير أنه
الوصل المذكور. « وكذلك الشأن
«....... ............................................... من الضريبة.