10106
الجريدة الرسمية
الجهات والعمالات والأقاليم والغرف المهنية أحكام مختلفة المادة 9 المكررة
1. - بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، لا يترتب أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم على :
- النقل بدون عوض وبنفس القيمة للممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الجهات السابقة إلى ملكية الجهات المحددة في المرسوم رقم 2.15.576 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة :
- النقل بدون عوض وبنفس القيمة للبنايات والمنقولات التابعة
لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إثر التوزيع المشار إليه في المادة 228 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
11. - تنقل بدون عوض وبكامل حقوق ملكيتها الممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الغرف المهنية السابقة إلى ملكية الغرف الحالية التي حلت محلها بموجب التقسيم الجهوي الجديد، ولا يترتب على نقل هذه الملكية أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم كيفما كان نوعها بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة.
احتلال الأملاك العامة من لدن المؤسسات العمومية ومتعهدي الشبكات العامة للمواصلات الأتاوى المادة 10
تنسخ وتعوض على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016، أحكام المادة 20 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996)، كما وقع تغييرها وتتميمها :
«المادة 20 .- يفرض على المؤسسات العمومية دفع إتاوة سنوية «عن كل مؤسسة معنية لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك العامة «للدولة الموضوعة رهن تصرفها في إطار المأموريات المسندة إليها «بالنصوص الصادرة بإحداثها.
«يفرض على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات دفع إتاوة «سنوية عن كل متعهد معني لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك «العامة للدولة من أجل إقامة دعامات أو منشآت أو بنيات تحتية موجهة «لإقامة واستغلال شبكات المواصلات.
«تحدد مبالغ الأتاوى المشار إليها في هذه المادة بنص تنظيمي.»
عدد 6423 - 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015) الرسم المفروض على عقود التأمين
المادة 11
تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016، أحكام البند |X من الجزء الثالث من الملحق 11 بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، كما تم تغييره وتتميمه :
«الملحق اا
«الرسم المفروض على عقود التأمين
«الجزء الثالث
".٠
- «ألف» يستوفى .
«.. (21 أبريل 2004). «- «باء»- ترصد حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين في حدود « نسبة 20 % لفائدة «الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب «المرصدة للجهات» المحدث بموجب المادة 30 من القانون المالي «رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999، الصادر بتنفيذه «الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 «(30 يونيو1999) ؛ توزع على الجهات باعتبار عدد السكان بناء على «قرار يصدره الوزير المكلف بالداخلية بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية.
«ويرصد الباقي 80% كما يلي :
- 50% لفائدة الميزانية العامة ؛
-25 لفائدة «صندوق تضامن مؤسسات التأمين» ..... «.. ....... 1984
2-25 لفائدة «صندوق دعم التماسك الاجتماعي».............................. «... (16 ماي 2012).»
الرسم الخاص المفروض على الرمال
المادة 11 المكررة
تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016، أحكام المادة 14 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) :
«المادة 1- .-.14 يفرض ... الرمال.
«11. - يحدد سعر الرسم المذكور كما يلي :
«• 25 درهما للمتر المكعب .. .. ورمال الوديان ؛ «• 10 درهما للمتر المكعب .... ... التفتيت.