BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6423 بتاريخ 21 دجنبر 2015، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6423 ·

عدد 6423 - 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015)

10121

الجريدة الرسمية

2 - يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

3 - علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعلاه، ومن أجل تسوية الوضعية الإدارية للمرشدين العاملين بإدارة الدفاع الوطني، تحدث ابتداء من فاتح يناير 2016، لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 90 منصبا ماليا.

وتحذف، ابتداء من التاريخ المذكور، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر لدى إدارة الدفاع الوطني.

4 - تطبيقا لأحكام المادة 26 من الظهير الشريف رقم 1.15.71 الصادر في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) القاضي بإعادة تنظيم جامعة القرويين، يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2016، علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعلاه، 28 منصبا ماليا لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تخصص لتسوية الوضعية الإدارية للأساتذة القارين والموظفين العاملين بمصالح رئاسة هذه الجامعة والملحقين تلقائيا لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ابتداء من التاريخ المحدد في الظهير الشريف السالف الذكر.

وتحذف، ابتداء من تاريخ إحداث المناصب المالية المذكورة أعلاه، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

5 - علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعلاه، تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2016، لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، 530 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين سيتم توظيفهم، عن طريق المباراة. بصفة أساتذة التعليم العالي مساعدين، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية التي ينتمون إليها.

إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام المادة 39

1.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2015 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2015 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة .

11.- لا تطبق أحكام البند ا أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2015 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

111.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2012 وما قبل، إلى سنوات 2013 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2013 و 31 ديسمبر 2015 والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

١٧.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

11.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التأهيل المادة 40

طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2016.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6423 ·