BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6423 بتاريخ 21 دجنبر 2015، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6423 ·

عدد 6423 - 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015)

10083

الجريدة الرسمية

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المادة 3

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016، أحكام الفصلين 15 و 45 المكرر مرتين من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :

«الفصل 1 - .15. - صنف. .الجمركية.

«2 -

«3 - إن مقررات التصنيف التعريفي المتخذة بطلب من الملزم « أو على إثر نزاع بشأن عملية في الجمرك يجب تنفيذها فورا تجاه « صاحب الطلب بعد إشعار هذا الأخير وأطراف النزاع.

«ويجري العمل....

(الباقي لا تغيير فيه.)

« الفصل 45 المكرر مرتين. - 1 - تزود الإدارة « والأنظمة الجمركية.

«2 - تزود الإدارة كذلك الأغيار بناء على طلب منهم و قبل إنجاز «عمليات الاستيراد أو التصدير، بمقررات تتعلق بالمعلومات الملزمة «تسمى «مقررات مسبقة» تهم التصنيف التعريفي للبضائع و منشأها «و طرق تقييمها في الجمرك.

«تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح المقررات المسبقة وكذا الوثائق «المكونة للملف المرفق بالطلب.

«يجب أن يبلغ جواب الإدارة داخل أجل لا يتعدى 150 يوما ابتداء «من تاريخ تسلم الطلب.

«تحدد مدة سريان مفعول المقررات المسبقة المذكورة في 5 سنوات « بالنسبة للتصنيف التعريفي و في 3 سنوات بالنسبة لقواعد المنشأ « وفي سنة واحدة بالنسبة لطرق التقييم في الجمرك.

«يمكن للإدارة أن تلغي المقرر المسبق عندما تغير العناصر التي تم «على أساسها اتخاذ هذا المقرر.

«يجب أن يثبت طالب المعلومات في التصريح الجمركي أن البضاعة «المصرح بها مطابقة في جميع النواحي لتلك الواردة في طلب المعلومات.

«يلغى المقرر المسبق ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، إذا تم «منحه على أساس بيانات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة، قدمها «طالب المعلومات.

«دون الإخلال بأحكام البند 3 بعده، تنشر المقررات المسبقة «المتخذة من طرف الإدارة بجميع الوسائل ولاسيما في الجريدة «الرسمية أو في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية «و الإدارية.

«3 - إن المعلومات ذات الطابع الخاص أو السري التي تهم الأغيار «تكون محاطة بالسر المهي ولا يمكن إفشاؤها إلا بإذن صريح من «الشخص الذي أدلى بها.

4 - لا يمكن الاحتجاج بالسر المهي لرفض الإدلاء بالمعلومات في «إطار الإجراءات القضائية أو عندما يتعلق الأمر بالإدارات الجبائية «أو الإدارات والمؤسسات الرسمية المكلفة بإعداد الإحصائيات أو في «الحالات التي ينص فيها القانون عن رفع السر المهي.»

الضرائب الداخلية على الاستهلاك المادة 6

ابتداء من فاتح يناير 2016، يغير و يتمم على النحو التالي الجدول ط) من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، كما تم تغييره وتتميمه :

«الفصل 9. - تحدد ......

«...

«.................. .................٠٠ .........................•••••••••....•..O..•OO..........•••••••O•

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6423 ·