BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6425 بتاريخ 28 دجنبر 2015، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6425 ·

الجريدة الرسمية

10288

قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3415.15 صادر في 9 محرم 1437 (23 أكتوبر 2015) بتعيين العقارين الفلاحيين أو القابلين للفلاحة المنقولة ملكيتهما إلى الدولة وبتحديد تاريخ الشروع في حيازتهما.

وزير الفلاحة والصيد البحري،

ووزير الداخلية،

ووزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 2 منه ،

قرروا ما يلي :

المادة الأولى

يشرع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية، في حيازة العقارين الفلاحيين أو القابلين للفلاحة المملوكين لأشخاص ذاتيين أجانب أو أشخاص معنويين المبينين في القائمة المضافة إلى هذا القرار المشترك عملا بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 محرم 1437 (23 أكتوبر 2015).

وزير الفلاحة والصيد البحري ، وزير الداخلية ،

الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء : محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

*

* *

عدد 6425 - 16 ربيع الأول 1437 (28 ديسمبر 2015) قائمة العقارين الفلاحيين أو القابلين للفلاحة المملوكين لأشخاص ذاتيين أجانب أو أشخاص معنويين المنقولة ملكيتهما إلى الدولة والمقرر الشروع في حيازتهما ابتداء من تاريخ نشر هذا

القرار المشترك بالجريدة الرسمية

إقليم مكناس دائرة نفوذ مصلحة المحافظة العقارية بمكناس المنزه

المساحة

المراجع العفارية إسم المالك الموقع

ه - آر - س

الرسم العقاري عدد 80 -09 -01 مانويلا جيمنيز. جماعة الدخيسة. مكناس.

8780/ك

الرسم العقاري عدد 33 - 59 - 00 إيدوارد كريز سيفسكي. قبيلة زرهون الشمالية.

9039/ك فرقة بني عمار، مكناس.

قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3416.15 صادر في 9 محرم 1437 (23 أكتوبر 2015) بتعيين العقار الفلاحي أو القابل للفلاحة المنقولة ملكيته إلى الدولة وبتحديد تاريخ الشروع في حيازته.

وزير الفلاحة والصيد البحري،

ووزير الداخلية،

ووزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 2 منه ،

قرروا ما يلي:

المادة الأولى

يشرع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية، في حيازة العقار الفلاحي أو القابل للفلاحة الذي يملكه أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون المبين في القائمة المضافة إلى هذا القرار المشترك عملا بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 المشار إليه أعلاه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6425 ·