BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6425 بتاريخ 28 دجنبر 2015، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6425 ·

10275

الجريدة الرسمية

عدد 6425 - 16 ربيع الأول 1437 (28 ديسمبر 2015)

العمومية لإنجاز، كليا أو جزئيا، المنشأت المشار إليها في المادة 2 أعلاه. يمكن، إن اقتضى الحال، لوكالة الحوض المائي أو اللجنة المشار إليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.97.875 المشار إليه أعلاه، الاتصال بصاحب طلب المساهمة المالية من أجل مدها بكل معلومة أو وثيقة متممة تبدو لها ضرورية لدراسة ملف طلب المساهمة.

المادة الرابعة

عندما يقضي مدير الوكالة بإمكانية منح المساهمة المالية، يحيل، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب المساهمة المالية المكون بشكل صحيح، على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.97.875 المشار إليه أعلاه، هذا الملف مرفوقا بمشروع اتفاقية تنص، على الخصوص، على طبيعة العمليات المعنية بالمساهمة المالية، وشروط وآجال إنجاز مختلف الأشغال والتجهيزات، ومبلغ وكيفيات أداء المساهمة المالية، وإن اقتضى الحال المساعدة التقنية للوكالة.

يجب على هذه اللجنة أن تجتمع بطلب من وكالة الحوض المائي، وأن ترفع إلى هذه الوكالة، في أجل لا يتعدى 45 يوما، محضر اجتماعها الذي يتضمن رأيها المعلل.

المادة الخامسة

توقع الاتفاقية المشار إليها في المادة 4 أعلاه من طرف المستفيد أو الشخص المؤهل قانونا لتمثيله ومدير وكالة الحوض المائي وأن تعرض على مصادقة المجلس الإداري للوكالة طبقا للمادة 21 من القانون رقم 10.95 المشار إليه أعلاه أو اللجنة التي فوض إليها هذا المجلس هذه السلطة.

يجب أن تتم هذه العمليات داخل أجل لا يتعدى 4 أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب المساهمة المالية.

المادة السادسة

في حالة عدم تنفيذ المستفيد من المساهمة المالية لأحد بنود الاتفاقية، تسحب المزايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويتم إرجاع المبالغ المالية المستخلصة إلى الوكالة في الآجال المحددة في الاتفاقية.

عندما يكون المشروع المعني منجزا جزئيا أو كليا فوق الملك العام المائي، تعاد الأماكن إلى حالتها الأصلية من طرف المعني بالأمر أو وكالة الحوض عوضا عن المستفيد وعلى نفقته بعد أن توجه إليه إنذارا لا يقل عن 30 يوم عمل وظل بدون أثر.

المادة السابعة

يعهد بتنفيذ هذا القرار المشترك، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى مديري وكالات الأحواض المائية.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الأولى 1436 (2 مارس 2015).

وزير الاقتصاد والمالية، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة الإمضاء : محمد بوسعيد. والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء،

الإمضاء : شرفات اليدري أفيلال.

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة، والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، الإمضاء : حكيمة الحيطي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6425 ·