BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6426 مكرر بتاريخ 1 يناير 2016، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6426 مكرر ·

الجريدة الرسمية

14

من قبيل : «مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية أصبحت مشاكل السوق تتسابق إليها وعليها بعض الأحزاب السياسية لنزع واستمالة أصوات المئات من التجار والعمال ومهنيي هذا السوق، أولا حنا هاذ المربعات اللي باقيين خاويين راه عندنا أخبار أكيدة بأنهم غيتلاعبو بيها فهاذ الفترة ديال الانتخابات، وغايعطيوهم للناس صحابهوم، وحنا كنطالبو كجمعية أن يخرجو السوق على الانتخابات»؛ إلا أنه يتبين من خلال المعاينة أن البرنامج لم يُمكّن أي طرف يمثل المنتخبين أو السلطات المحلية من تقديم وجهة نظرهم في الموضوع أو يشير إلى دعوتهم :

وحيث تنص المادة 8 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أنه : «يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري :

- تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة :

- (...)»:

وحيث تنص المادة 1.7 من دفتر التحملات على أنه : « «تنطبق نزاهة الأخبار على جميع برامج الخدمة. ويتعين على المتعهد التأكد من صحة الخبر خاصة عن طريق اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية، كما ينبغي له الإشارة إلى مصدر الخبر بقدر الإمكان.

(...)

عندما تعطى الكلمة لضيوف أو للجمهور يجب أن يحرص المتعهد على التوازن والجدية والصرامة في تناول الكلمة مع احترام التعبير عن مختلف اتجاهات الفكر والرأي ...»؛

وحيث تنص المادة 2.7 من دفتر التحملات على أنه : « ... كما يسهر المتعهد على تفادي استغلال الصحفيين المتدخلين في البرامج الإخبارية موقعهم للعمل على الترويج لأفكار منحازة، إذ أن المبدأ هو ضرورة التمييز بين عرض الأحداث، من جهة، والتعليق عليها، من جهة أخرى ...» ؛

وحيث إن نزاهة الأخبار تنطبق على مجموع برامج الخدمة ؛ وحيث إن ما سلف ذكره تضمّن اتهامات لأشخاص، مع إمكانية التوصل إلى هويتهم رغم عدم ذكرها صراحة، دون ترك مسافة أو مجال للشك، ودون أي تدخل من منشط البرنامج وفق ما يقتضي ذلك واجب التحكم في البث، ودون توفير مجال يمكِّن المعنيين بالاتهام من إبداء وجهات نظرهم، وفق المبادئ والقواعد المؤطرة للقطاع، ما يجعل الخطاب الموظَّف خلال هذه الحلقة يشوبه عدم التوازن في طرح وجهات النظر :

عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016) وحيث قرّر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2015 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات :

وحيث إن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 13 يوليو 2015 برسالة «كاب راديو» تَعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة :

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه: «في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

• إنذار :

• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ...» : وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق المتعهد «كاب راديو» ،

لهذه الأسباب :

1 - يصرّح أن شركة «كاب راديو» لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المذكورة أعلاه :

2 - يوجّه إنذارا لشركة « كاب راديو» ؛

3 - يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة «كاب راديو»، ونشره بالجريدة الرسمية.

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 26 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة . الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

· فهرس العدد 6426 مكرر ·