21
الجريدة الرسمية
عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016)
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة Audiovisuelle Internationale»
الهذه الأسباب:
1 - يصرّح أن شركة «Audiovisuelle Internationale» قد أخلت بالتزاماتها الخاصة بتغطية المساطر القضائية ؛
: «Audiovisuelle Internationale» يوجّه إنذارا لشركة - 2 «Audiovisuelle يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة - 3 Internatial تالا الا واي
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدة والسادة محمد كلاوي، محمد عبد الرحيم، بوشعيب أوعبي، طالع سعود الاطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.
قرار «م.أ.ت.س.ب.» رقم 54.15 صادر في 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف «الشركة الخاصة للإتصال والترفيه».
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و119 منه :
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 الموافق ل (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و11 و16) و16 منه :
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المادة 3 منه ؛
وبناء على دفتر تحملات «الشركة الخاصة للإتصال والترفيه» خصوصا المادتين 2.8 و2.34 منه :
وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية :
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدّته المديرية العامة للإتصال السمعي البصري بخصوص النشرتين الإخباريتين ليومي 11 و16 مارس 2015 واللتين بثتهما الخدمة الإذاعية «مدينة إف. إم.» ؛
وبعد المداولة:
وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبُثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرتين الإخباريتين ليومي 11 مارس 2015 التي قدّمت خبرا حول تمكّن مصالح الأمن بمدينة تطوان من إلقاء القبض على شخص على خلفية اتهامه بتهريب المخدرات، من خلال استعمال عبارات من قبيل : «مهرب للمخدرات القوية»، «مهرب المخدرات» أو «الخطير وأحد أكبر مروجي ومهربي المخدرات بشمال المغرب»، و16 مارس 2015 التي قدّمت خبرا حول بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء والذي جاء، حسبما يبدو من خلال البلاغ نفسه، ليفند ما وصفه بالإدعاآت المجانبة للحقيقة والواقع والتي تم ترويجها بمناسبة توقيف أحد المتهمين بالخيانة الزوجية من خلال استعمال العبارات التالية : «أفادت ولاية أمن الدار البيضاء اليوم بأن إيقاف المواطن مصطفى الريق تم في إطار القانون بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية، مفندة الإدعاءات المجانبة للحقيقة والواقع ...» اللتيين بثتهما الخدمة الإذاعية «مدينة إف. إم.» ؛
وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر التحملات على أنه : « في إطار احترام الحق في الإخبار، عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.
ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة :
• بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة
الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية ؛
....».
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وأداب مهنة الصحافة» :