عدد 6426 مكرر - 20 ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016) الجريدة الرسمية 3
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.15.968 صادر في 16 من ربيع الأول 1437 (28 ديسمبر 2015) بتعيين رؤساء هيئات الحكم
بالمحكمة العسكرية وأعضائها خلال السنة القضائية 2016
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.187 بتاريخ 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) ولا سيما المواد 14 و 15 و 25 و 217 منه :
وعلى الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ؛
وباقتراح من وزير العدل والحريات،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعين القضاة التالية أسماؤهم للقيام بمهام رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضائها خلال السنة القضائية 2016: 1 - لمحاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل فيما يتعلق بالجنح والمخالفات ابتدائيا : - السيد الحسن شهبون، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط : - السيد عبد الهادي العطري، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط : - السيد يونس القاجو، مستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
2- لمحاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل فيما يتعلق بالجنع والمخالفات استئنافيا وبالجنايات ابتدائيا واستئنافيا :
- السيد عبد اللّٰه الفامي الفهري، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء :
- السيد هشام البغاري، مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط :
- السيد خالد زكي، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. 3 - لمحاكمة العسكريين وشبه العسكريين من رتبة كولونيل وكولونيل ماجور وجنرال ابتدائيا واستئنافيا فيما يتعلق بجميع الجرائم :
- السيد عبد اللّٰه الفاسي الفهري، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء :
- السيد محمد باهم، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط ؛ - السيد المختار بوكطيب، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام مستشار بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1437 (28 ديسمبر 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير العدل والحريات،
الإمضاء : المصطفى الرميد.