عدد 6427 - 23 ربيع الأول 1437 (4 يناير 2016)
الجريدة الرسمية
134
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مجلس النواب قد راعى الإجراءات الجوهرية، المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظامه الداخلي المذكورة أعلاه، الرامية إلى صيانة حقوق النائب السيد عبد العالي دومو المعرض للتجريد، لا سيما ما يتعلق بدعوته بواسطة مفوض قضائي، لتأكيد موقفه كتابة داخل الأجل المحدد، وبمناقشة مكتب المجلس للأمر قبل إحالة رئيس المجلس للملف إلى المحكمة الدستورية :
ثالثا : فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن النائب السيد عبد العالي دومو:
- ترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة في 25 نوفمبر 2011 باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،
- صدر في حقه قرار عن المكتب السياسي للحزب المذكور بتاريخ 2 مارس 2015، يقضي بالتشطيب عليه من العضوية بهذا الحزب، حسب البلاغ المنشور بصحيفة الاتحاد الاشتراكي عدد 10947 بتاريخ 4 مارس 2015، التي استحضر المجلس الدستوري نسخة منها،
- ترشح للانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 4 سبتمبر 2015 بدون انتماء سياسي :
وحيث إنه، يستفاد من الفصل 61 من الدستور أن التجريد من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان رهين بالتخلي الإرادي للعضو المعني عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وهو ما لا ينطبق على العضو البرلماني الذي تم فصله بقرار من الحزب الذي كان ينتمي إليه :
وحيث إن ترشح النائب السيد عبد العالي دومو، بصفته لا منتميا، للانتخابات الجماعية كان لاحقا عن قرار فصله من الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب، مما تكون معه أحكام الفصل 61 من الدستور، فيما يخص تغيير الانتماء السياسي، لا تنطبق عليه :
لهذه الأسباب:
أولا - يقضي بعدم تجريد السيد عبد العالي دومو من صفة عضو بمجلس النواب :
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 7 من ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاف مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.