BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6427 بتاريخ 4 يناير 2016، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6427 ·

41

الجريدة الرسمية

عدد 6427 - 23 ربيع الأول 1437 (4 يناير 2016)

مرسوم رقم 2.15.947 صادر في 4 ربيع الأول 1437 (16 ديسمبر 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لقطعة أرضية تابعة للملك الغابوي المسمى «الدروة» بإقليم الفقيه بن صالح، وضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد تسوية الوضعية القانونية لهذا العقار المستغل من طرف مصالح البحث الزراعي.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه :

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :

وعلى طلب وزارة الفلاحة والصيد البحري في هذا الشأن بتاريخ وعلى طلب وزارة الفلاحة والصيد البحري في هذا الشأن بتاريخ 15 أبريل 2015 :

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 يوليو 2015 بمقر قيادة بني موسى :

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 أغسطس 2015 بمقر قيادة بني موسى :

وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري :

وبعد استشارة عامل إقليم الفقيه بن صالح،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغ مساحتها 170 هكتارا و 18 آراو 23 س، التابعة للملك الغابوي المسمى «الدروة»، المحددة تحديدا إداريا نهائيا بتاريخ 12 أكتوبر 1935 والمصادق على عملية تحديدها بالقرار الوزيري الصادر في 27 نوفمبر 1936.

وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.

المادة الثالثة تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في ثمن إجمالي قدره34.036.460 درهم على أساس 200.000 درهم للهكتار الواحد.

المادة الرابعة تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917).

المادة الخامسة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1437 (16 ديسمبر 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء : عزيز أخنوش. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد. وزير الداخلية، الإمضاء : محمد حصاد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6427 ·