BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6428 بتاريخ 7 يناير 2016، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6428 ·

142

الجريدة الرسمية

وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب على اللجنة أن تبدي رأيها داخل

أجل أقصاه تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ أول اجتماع

تعقده،

الفرع الثاني

التصميم الجهوي للساحل

المادة 16

يعد مشروع التصميم الجهوي للساحل المنصوص عليه في المادة

8 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 من قبل السلطة الحكومية

المكلفة بالبيئة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في نفس المادة.

المادة 17

يرسل رئيس اللجنة الجهوية مشروع التصميم الجهوي للساحل

إلى أعضاء اللجنة مرفقا بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.

المادة 18

يجب على اللجنة الجهوبة أن تبدي رأيها حول مشروع التصميم

الجهوي للساحل داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما يحتسب ابتداء

من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذه اللجنة المخصص لتقديم مشروع

هذا التصميم. أو داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، في حالة

إحداث لجنة أو عدة لجان مختصة. يحتسب ابتداء من تاريخ إرسال

أشغال هذه اللجان إلى رئيس اللجنة االجهوية.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب على اللجنة أن تبدي رأيها في أجل

أقصاه تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ أول اجتماع تعقده.

عدد 6428 - 26 ربيع الأول 1437 (7 يناير 2016) المادة 19 يرسل والي الجهة رأي اللجنة الجهوية حول مشروع التصميم الجهوي للساحل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة داخل أجل عشرة (10) أيام.

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الرأي المذكور ومشروع التصميم الجهوي للساحل إلى اللجنة الوطنية قصد استطلاع رأيها طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 81.12 . ويجب عندئذ، استدعاء اللجنة المذكورة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .

يجب على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها في شأن مشروع التصميم الجهوي داخل أجل لا يتعدى 45 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها.

خر السلطة الحكومية المكل البيئة لي لجهة أي اللن الوطنية في أقرب الآجال.

الباب الرابع مقتضيات ختامية

المادة 20 تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، كل سنة، تقريرا حول مدى تقدم تنفيذ المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل الذي تعرضه على الحكومة.

المادة 21 يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة ووزير الداخلية كل واحد منهم في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1437 (15 ديسمبر 2015).

الإمضاء : عبد الإله بن كيران. وقعه بالعطف : وزير الطاقة والمعادن والماء والبينة. الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، الإمضاء : حكيمة الحيطي. وزير الداخلية، الإمضاء : محمد حصاد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6428 ·