350
الجريدة الرسمية
تنقل إلى الجهات الجديدة الاعتمادات المالية الملتزم بها قبل توزيع الفوائض المالية.
المادة السادسة
تنقل الالتزامات والحقوق المترتبة على العقود والقروض والاتفاقيات المبرمة والأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة، حسب العمالة أو الإقليم محل النزاع القضائي أو محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات المذكورة أو توطين المشروع المقترض بشأنه.
لتطبيق أحكام الفقرة السابقة، يمكن، عند الاقتضاء، إبرام ملاحق بالاتفاقيات والعقود المذكورة.
المادة السابعة
تنقل الصفقات الملتزم بها والتي مازالت في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب موطن المشروع أو تقديم الخدمة موضوع الصفقة.
غير أن الصفقات التي تخص مجموع تراب الجهة القديمة أو التي يصعب فيها تحديد موطن المشروع أو الخدمة موضوع الصفقة تنقل إلى الجهة الجديدة التي انتقل إليها مقر الجهة القديمة.
المادة الثامنة
تحدد، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إجراءات وشكليات تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 4 إلى 7 من هذا المرسوم.
المادة التاسعة
يستد تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1437 (30 ديسمبر 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
عدد 6431 - 7 ربيع الأخر 1437 (18 يناير 2016) مرسوم رقم 2.15.997 صادر في 18 من ربيع الأول 1437
(30 ديسمبر 2015) بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما الماد 188 منه :
وعلى البند 11ا من المادة 30 من القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999-2000 كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 22 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015) :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من ربيع الأول 1437 (23 ديسمبر 2015) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
توزع، وفق المعايير التالية، مساهمات الميزانية العامة المرصدة للجهات بمقتضى قوانين المالية :
- 50 % بالتساوي على الجهات :
- 37,5% بناء على عدد سكان الجهة :
- 12,5% بناء على مساحة الجهة.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1437 (30 ديسمبر 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء: محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد