BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6432 بتاريخ 21 يناير 2016، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6432 ·

397

الجريدة الرسمية

عدد 6432 - 10 ربيع الأخر 1437 (21 يناير 2016)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 4210.15 صادر في 4 ربيع الأول 1437 (16 ديسمبر 2015) بتغيير القرار رقم 3784.14 الصادر في 29 من ذي الحجة 1435 (24 أكتوبر 2014) بتفويض الإمضاء.

وزير الاقتصاد والمالية ،

. بعد الاطلاع على القرار رقم 3784.14 الصادر في 29 من ذي الحجة 1435 (24 أكتوبر 2014) بتفويض الإمضاء كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 3784.14 بتاريخ 29 من ذي الحجة 1435 (24 أكتوبر 2014) :

«المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء «نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الأوامر الصادرة للموظفين « التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل المملكة :

المفوض إليهم النواب

- السيد عبد الرزاق المركاوي، المدير الجهوي للجمارك

والضرائب غير المباشرة، المكلف بالمديرية الجهوية للدار - نائب المدير الجهوي بنيابة المديرية الجهوية البيضاء. بالدار البيضاء - الضواحي (شاغر).

- المدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة، المكلف

بالمديرية الجهوية للوسط (شاغر).

(الباقي لا تغييرفيه).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1437 (16 ديسمبر 2015).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 48.16 صادر في 23 من ربيع الأول 1437 (4 يناير 2016) بتغيير القرار رقم 148.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بعد الاطلاع على القرار رقم 148.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء كما وقع تغييره :

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 148.14 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) :

«المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء نيابة «عن وزير الاقتصاد والمالية، كل حسب اختصاصه الترابي، على الأوامر «الصادرة للموظفين التابعين للخزينة العامة للمملكة للقيام «بمأموريات داخل تراب المملكة وكذا على الوثائق المتعلقة بالترخيص «لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل لحاجيات المصلحة خارج «المكان المعينين للعمل فيه :

المفوض إليهم الاختصاص الترابي عزيز بنسليمان، المتصرف من الدرجة الأولى. جهة طنجة - تطوان - الحسيمة. محمد قصماوي، المتصرف من الدرجة الأولى. جهة الدار البيضاء - سطات. انس بيحيا، المتصرف من الدرجة الأولى. جهة سوس - ماسة.

جهة كلميم - واد نون.

جهة الداخلة - وادي الذهب جهة العيون - الساقية الحمراء. عبد الرحيم وعشى، المتصرف من الدرجة الثانية. جهة بني ملال - خنيفرة. محمد مالكي. المتصرف من الدرجة الأولى. جهة الشرق.

عاشور لحسيني، المتصرف من الدرجة الثانية. جهة فاس - مكناس.

جهة درعة - تأفيلالت.

فاطمة الدبيش، المهندسة الرئيسة من الدرجة الأولى. جهة مراكش - أسفي.

الحسن نعيم، المتصرف من الدرجة الأولى. جهة الرباط - سلا - القنيطرة. المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من ربيع الأول 1437 (4 يناير 2016).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6432 ·