الجريدة الرسمية
422
((.... ... وتعد تقريرا بذلك. «تسلم الإدارة الترخيص النهائي .... استنادا إلى ما يلي : «-
«-
«- الرأي التقني ... المنشأة المذكورة؛ «- الرأي التقني الإيجابي لوكالة الحوض المائي المعنية في حالة «منشآت تستعمل مصدرا للطاقة المائية ؛
«- دفتر تحملات ......
(الباقي لا تغيير فيه)
«المادة 24: - توجه الطاقة الكهربائية ...........
«.... ... وللتصدير.
«من أجل تسويق الطاقة الكهربائية ... إلى الشبكة «الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط .. «المتاحة للشبكة.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3577.15 صادر في 3 ربيع الأول 1437 (15 ديسمبر 2015) بتحديد قائمة المؤسسات العمومية التي يتعين عليها تطبيق النصوص السارية على الصفقات العمومية.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 19 منه
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد قائمة المؤسسات العمومية التي يتعين عليها تطبيق النصوص السارية على الصفقات العمومية كما هي مرفقة بهذا القرار.
*
عدد 6433 - 14 ربيع الآخر 1437 (25 يناير 2016) «تحدد كيفيات الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد «المنخفض والجهد المتوسط .. ... ، مسير أو مسيري الشبكة «الكهربائية ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط المعنيين، ..
«.. النزاعات .»
«المادة 26: - يجوز للمستغل . . استعمال خاص بهم. « يمكن أن يباع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر «الطاقات المتجددة :
« - إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنسبة «للمنشأت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي «أوجد العالي :
« - أو إلى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بالنسبة للمنشآت «المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط «والمنخفض.
«غير أنه لا يجوز للمستغل بيع أكثر من %20 كفائض من الإنتاج «السنوي للطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
«تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة بشراء «فائض الطاقة المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.»
المادة الثانية
ينسخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1485.14 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1435 (25 أبريل 2014) المحدد لقائمة المؤسسات العمومية التي يتعين عليها تطبيق النصوص السارية على الصفقات العمومية.
تبقى المؤسسات العمومية الواردة في اللائحة الملحقة بالقرار المذكور أعلاه رقم 1485.14 والتي تم حذفها بموجب اللائحة الملحقة بهذا القرار ملزمة بتطبيق النصوص السارية على الصفقات العمومية إلى غاية صدور أنظمة الصفقات الخاصة بها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويسري العمل به ابتداء من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1437 (15 ديسمبر 2015).
الإمضاء: محمد بوسعيد.