BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6433 ·

446

الجريدة الرسمية

(21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الأخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج :

وعلى المرسوم رقم 297.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية:

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ولا سيما المادة الخامسة منه :

وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 3603.13 الصادر في 8 صفر 1435 (12 ديسمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد الواحد فيكرات، الكاتب العام للوزارة المكلفة بالبيئة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان المياومين التابعين لنفس الوزارة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيد عبد الواحد فيكرات الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالبيئة للقيام بمأموريات داخل المملكة وفي الخارج وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة الإدارية.

عدد 6433 - 14 ربيع الأخر 1437 (25 يناير 2016) المادة الثالثة

يفوض إلى السيد عبد الواحد فيكرات الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وصرف اعتمادات الالتزام وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المفتوحة برسم الميزانية العامة للوزارة المكلفة بالبيئة.

المادة الرابعة

ينسخ القرار رقم 1609.14 الصادر في 25 من ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الأول 1437 (7 يناير 2016).

الإمضاء : حكيمة الحيطي.

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 4261.15 صادر في 17 من ربيع الأول 1437 (29 ديسمبر 2015) يقضي بتسليم قطعة فلاحية من أملاك الدولة الخاصة لأحد ورثة الممنوحة له سابقا بإقليم برشيد.

وزير الفلاحة والصيد البحري،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولا سيما الفصول من 15 إلى 17 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) :

وعلى المرسوم رقم 2.83.670 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1405 (4 فبراير 1985) بحصر قائمة الفلاحين الموزعة عليهم أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سطات :

وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به المعنية بالأمر في الآجال القانونية ،

وعلى محضر أشغال اللجنة الإقليمية المجتمعة يوم 12 يوليو 2011،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6433 ·