500
الجريدة الرسمية
قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 80.16 صادر في 26 من ربيع الأول 1437 (7 يناير 2016) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2015،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الدكتوراه، تخصص : Droit public الشهادة التالية : - Diplôme national de docteur en droit, préparé et délivré au siège de l'Université d'Aix - Marseille - France - le 16 avril 2015, assorti du diplôme de master droit, à finalité recherche, mention : conseil et patrimoine, spécialité : finances publiques et fiscalité, préparé et délivré au siège de l'Université d'Aix - Marseille 3 - France - le 3 septembre 2008,
وبالإجازة في الحقوق، فرع القانون الخاص، اختيار : قانون المنشأة المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، دورة يونيو 2002.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ربيع الأول 1437 (7 يناير 2016).
الإمضاء : لحسن الداودي.
عدد 6434 - 17 ربيع الأخر 1437 (28 يناير 2016) قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 81.16
صادر في 26 من ربيع الأول 1437 (7 يناير 2016) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،
بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2015،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الإجازة في الدراسات الأساسية، تخصص : Economie الشهادة التالي na
- Diplôme de licence droit, économie gestion, mention : économie gestion, préparé et délivré au siège de l'Université Jean Monnet - Saint - Etienne - France - le 29 janvier 2013,
مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ربيع الأول 1437 (7 يناير 2016).
الإمضاء: لحسن الداودي.