الجريدة الرسمية
516
قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 116.16 صادر في 2 ربيع الآخر 1437 (13 يناير 2016) بتفويض الإمضاء
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.827 الصادر في 7 محرم 1435 (11 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة كوثر التازي، المفتشة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة للمفتشية العامة لنفس الوزارة بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1437 (13 يناير 2016).
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
عدد 6434 - 17 ربيع الأخر 1437 (28 يناير 2016) قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 3918.15 صادر في
12 من صفر 1437 (24 نوفمبر 2015) بتغيير القرار رقم 371.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات.
المدير العام للأمن الوطني،
بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار :
وعلى قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليو 1967 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول كما وقع تتميمه ؛
وبعد الاطلاع على قرار المدير العام للأمن الوطني رقم 371.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ أحكام المواد الأولى والسادسة والسابعة من قرار المدير العام للأمن الوطني المشار إليه أعلاه رقم 371.02 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) وتعوض بالأحكام التالية :
«المادة الأولى. - تفوض إلى ولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود «نفوذه الترابي، سلطة التسليم والسحب المؤقت أو النهائي لرخص «استغلال أماكن بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من «الصنفين الأول والثاني إلى المؤسسات السياحية المصنفة وذلك وفق «النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.»
«المادة السادسة. - يوجه ولاة الجهات إلى المدير العام للأمن الوطني «كل ثلاثة أشهر تقارير تتضمن عدد الرخص والأذون الممنوحة وتلك «المسحوبة مؤقتا أو نهائيا وكذا هوية المستفيدين منها.»
«المادة السابعة. - يقرر ولاة الجهات كل في حدود نفوذه الترابي، «بعد استشارة اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، «السحب المؤقت أو النهائي للرخص المشار إليها في المادة الأولى أعلاه «إما بمبادرة شخصية أو باقتراح من مصالح الأمن الوطني أو الدرك «الملكي وذلك في الحالات الواردة بالمادة 10 من قرار المدير العام للديوان «الملكي المشار إليه أعلاه رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليو 1967.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من صفر 1437 (24 نوفمبر 2015).
الإمضاء : عبد اللطيف حموشي.
اطلع عليه :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.