532
الجريدة الرسمية
يحدد الملحق 2 بهذا القرار محتوى الملف المرافق لطلب تحديد أسعار المستلزمات الطبية المترتبة في القسم الثالث.
المادة 12
لا يمكن أن يكون لأي مستلزم طبي معرف باسمه العلمي وعلامته ومرجعه ومسجل ومسوق من قبل مؤسستين أو أكثر للاستيراد أو للتصنيع، إلا سعر بيع واحد للعموم وسعر فوترة واحد، مع مراعاة مقتضيات الفقرة (ه) من المادة 14 من هذا القرار.
المادة 13
يجب أن يوضع على التوضيب الأولي أو الثانوي لكل مستلزم طبي، سعر البيع للعموم، مع احتساب الرسوم، أو سعر الفوترة، مع احتساب الرسوم، بأرقام مقروءة دون إضافة أو كشط.
الباب الثاني
كيفيات مراجعة سعر البيع للعموم وسعر فوترة
المستلزمات الطبية المرتبة في القسم الثالث المادة 14
يمكن تخفيض سعر البيع للعموم وسعر الفوترة لكل مستلزم طبي مرتب في القسم الثالث في الحالات التالية :
أ) بطلب من مؤسسة التصنيع أو الاستيراد :
ب) في حالة إعفاء، جزئيا أو كليا، المستلزم الطبي المعني من الضريبة على القيمة المضافة :
ج) إذا تبين لوزير الصحة أن سعر البيع، دون احتساب الرسوم، المطبق على مؤسسة التوزيع قد عرف تخفيضا تفوق نسبته %20 مقارنة مع سعر البيع المصرح به ؛
د) إذا تبين لوزير الصحة أن الفرق بين سعر البيع، المصرح به وسعر الشراء أو سعر التكلفة مرتفع بشكل غير طبيعي :
ه) بالنسبة لكل مستلزم طبي مسجل مسبقا ومسوق والذي يفوق سعر بيعه، دون احتساب الرسوم، سعر نفس المستلزم الطبي المعرف باسمه العلمي وعلامته ومرجعه والمسجل حديثا والمعروض في السوق لمدة ثلاثة أشهر بسعر بيع للعموم وبسعر فوترة محسوبين على أساس سعر البيع المصرح به.
المادة 15
يمكن رفع سعر البيع للعموم وسعر الفوترة لكل مستلزم طبي مرتب في القسم الثالث. ولهذه الغاية، يجب أن يكون طلب المراجعة معللا ومعززا بوثائق تبين :
*
عدد 6435 - 21 ربيع الأخر 1437 (فاتح فبراير 2016) - الوقائع التي حدثت منذ آخر تحديد للسعر والتي تبرر طلب رفعه : - ظروف السوق والمنافسة ولا سيما بواسطة دراسة مقارنة. المادة 16
يمكن لوزير الصحة أن يطلب أي وثيقة وأي سند إثبات يراه ضروريا لدراسة طلب مراجعة سعر البيع للعموم وسعر الفوترة لكل مستلزم طبي مرتب في القسم الثالث، كما هو منصوص عليه في المادتين 14 و15 من هذا القرار.
المادة 17
يحدد الملحق 2 بهذا القرار محتوى الملف المرافق لطلب مراجعة سعر البيع للعموم وسعر الفوترة.
الباب الثالث أحكام ختامية وانتقالية المادة 18
يجب على مؤسسات التصنيع أو الاستيراد التصريح، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، لدى وزير الصحة، حسب النموذج الوارد بالملحق 3 لهذا القرار، بسعر البيع، دون احتساب الرسوم، لجميع المستلزمات الطبية المرتبة في القسم الثالث والمسجلة والمسوقة بالمغرب والكائنة بحوزتها في التاريخ المذكور.
المادة 19
تحدد، طبقا لمقتضيات هذا القرار، أسعار البيع للعموم وأسعار فوترة المستلزمات الطبية المرتبة في القسم الثالث المسجلة والمسوقة بالمغرب في تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ وخلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لهذا التاريخ.
يؤخذ بأقل سعر بيع دون احتساب الرسوم في حالة تسويق مستلزم طبي معرف بإسمه العلمي وعلامته ومرجعه من طرف مؤسستين أو أكثر للتصنيع أو الاستيراد.
تدخل الأسعار الناتجة عن هذا التحديد حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية على أبعد تقدير.
المادة 20
يدخل هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2016.
وحرر بالرباط في 3 ربيع الآخر 1437 (14 يناير 2016).
الإمضاء : الحسين الوردي.
*