الجريدة الرسمية
عدد 6435 - 21 ربيع الأخر 1437 (فاتح فبراير 2016)
527
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.15.878 صادر في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015) بتفويض السلطة إلى وزير الصحة في شأن كيفيات تحديد سعر البيع للعموم وسعر فوترة المستلزمات الطبية المرتبة في القسم الثالث.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) لاسيما المادة 2 (الفقرة الثانية) منه :
وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) لتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لاسيما المادة الأولى (الفقرة الأولى) منه ؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 2856.15 الصادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) يحدد قواعد ترتيب المستلزمات الطبية، والمتطلبات الأساسية لجودة المستلزمات الطبية وسلامتها وأدائها، وقواعد حسن إنجاز التصنيع والنقل والتخزين والتوزيع وتقييم أداء المستلزمات الطبية وكذا نموذجي تقرير التفتيش ومحضر معاينة المخالفات :
وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 بتاريخ 13 من شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) بشأن تحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤهل وزير الصحة لوضع كيفيات تحديد سعر البيع للعموم وسعر فوترة المستلزمات الطبية المرتبة في القسم الثالث.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الصحة،
الإمضاء: الحسين الوردي.
مرسوم رقم 2.15.986 صادر في 4 ربيع الآخر 1437 (15 يناير 2016) بالموافقة على العقد المبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2015 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان قرض بمبلغ قدره مائة مليون أورو (100.000.000 أورو) منحه البنك المذكور لصندوق تمويل الطرق، لتمويل مشروع الطرق القروية ١٧.
رئيس الحكومة،
بناء على البندا بالفصل 41 من قانون المالية رقم 26.81 لسنة 1982 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على العقد الملحق بأصل هذا المرسوم، والمبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2015 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان قرض بمبلغ قدره مائة مليون أورو (100.000.000 أورو) منحه البنك المذكور لصندوق تمويل الطرق، لتمويل مشروع الطرق القروية ١٧.
المادة الثانية
ينسخ هذا المرسوم ويحل محل المرسوم رقم 2.14.576 الصادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بالموافقة على العقد المبرم بتاريخ 25 يوليو 2014 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار. قصد ضمان قرض الأداء الأول بمبلغ قدره 50.000.000 أورو، برسم قرض مائة مليون أورو الذي منحه البنك المذكور لصندوق تمويل الطرق، لتمويل مشروع الطرق القروية ١٧.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1437 (15 يناير 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : محمد بوسعيد.