عدد 6436 - 24 ربيع الأخر 1437 (4 فبراير 2016)
593
الجريدة الرسمية نصوص عامة
مرسوم رقم 2.15.1021 صادر في 9 ربيع الآخر 1437 (20 يناير 2016) بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 7 ديسمبر 2015 بين المملكة المغربية وصندوق أوبيك للتنمية الدولية، قصد ضمان قرض بمبلغ سبعون مليون دولار (70.000.000 دولار أمريكي) منحه الصندوق المذكور للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، لتمويل المرحلة الثانية من الشطر الأخير لبرنامج الكهربة القروية الشامل.
رئيس الحكومة،
بناء على البند 1 بالفصل 41 من قانون المالية رقم 26.81 لسنة 1982 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاق الملحق بأصل هذا المرسوم، والمبرم بتاريخ 7 ديسمبر 2015 بين المملكة المغربية وصندوق أوبيك للتنمية الدولية، قصد ضمان قرض بمبلغ سبعون مليون دولار (70.000.000 دولار أمريكي) منحه الصندوق المذكور للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، لتمويل المرحلة الثانية من الشطر الأخير لبرنامج الكهربة القروية الشامل.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الآخر 1437 (20 يناير 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الصحة رقم 114.16 صادر في 4 ربيع الآخر 1437 (15 يناير 2016) بتغيير القرار رقم 2855.15 الصادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) المتعلق بتسجيل وإشهار المستلزمات الطبية وبتحديد شروط ومسطرة منح الترخيص الخاص بالمستلزمات الطبية المستثناة من الزامية التسجيل.
وزير الصحة،
بناء على المرسوم رقم 2.14.607 الصادر في 22 من ذي القعدة 1435 (18 سبتمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، لا سيما المواد 8 ،6 ،5 ،4 و 14 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير الصحة رقم 2855.15 الصادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) المتعلق بتسجيل وإشهار المستلزمات الطبية وبتحديد شروط ومسطرة منح الترخيص الخاص بالمستلزمات الطبية المستثناة من إلزامية التسجيل ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير كما يلي المادة 19 من القرار رقم 2855.15 الصادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) :
«المادة 19. - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويدخل حيز «التنفيذ في فاتح فبراير 2017»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1437 (15 يناير 2016).
الإمضاء : الحسين الوردي.