BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6437 بتاريخ 8 فبراير 2016، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6437 ·

669

الجريدة الرسمية

عدد 6437 - 28 ربيع الآخر 1437 (8 فبراير 2016)

وتقوم، بالنسبة للأقاليم الساحلية، بتحديد الملك العمومي ووضع واستغلال وصيانة تجهيزات الإنارة والتشوير البحري خارج الموانئ بما في ذلك المنارة وعلامات الإرشاد المتواجدة فوق الملك العمومي على صعيد الإقليم. كما تقوم بشرطة الملك العمومي البحري داخل الإقليم، وتشارك في إنجاز الدراسات الخاصة بتثمين الساحل.

- مصلحة الملاحة التجارية : تسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، وحماية الوسط البحري، وتطبيق قانون رجال البحر والنظام التأديبي والجنائي للملاحة التجارية وكذا الأعمال المتعلقة بالنقل البحري : - مصلحة التجهيزات العامة : ومهمتها إنجاز الدراسات وتحضير الصفقات ومراقبة الأعمال الموكولة في هذا الإطار للمقاولات والطبوغرافيين والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات الخصوصية والمختبرات. كما تسهر على التواصل بالإدارات التي تنجز لحسابها الأشغال.

الباب الثالث

مركز مراقبة النقل البحري

المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق

المادة 6

تناط بمركز مراقبة النقل البحري الكائن مقره بطنجة والتابع لمديرية الملاحة التجارية المهام التالية :

• مراقبة وتسيير النقل البحري بمنطقة جبل طارق : • السهر على تقيد السفن بقواعد النقل البحري في إطار الفصل بين أنواع النقل :

• معاينة المخالفات التي ترتكيها السفن المارة عبر مضيق جبل طارق وإبلاغها إلى مدير الملاحة التجارية :

• تنسيق عمليات المساعدة والبحث والإنقاذ في البحر والوقاية من التلوث البحري مع المصالح المختصة.

المادة 7

يشتمل مركز مراقبة النقل البحري على :

• مصلحة العمليات والاستغلال :

• المصلحة التقنية والصيانة.

المادة 8

تناط بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، الكائن مقره بالدار البيضاء، مهمة تنسيق ومراقبة أعمال أجهزة المراقبة التقنية والتصديق على العربات وتوابعها ودراسة النماذج التي تساعد على الاقتصاد في الطاقة في النقل الطرقي.

المادة 9

يضم المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق : • مصلحة مراقبة ومساعدة أجهزة المراقبة التقنية : • مصلحة التصديق على العربات وتوابعها.

الباب الرابع

العلاقات الإدارية والمماثلة والتعيين

المادة 10

يتبع المديرون الجهويون للتجهيز والنقل واللوجيستيك إداريا للكاتب العام للوزارة.

كما يتبع المديرون الإقليميون للتجهيز والنقل واللوجيستيك إداريا للمدير الجهوي للجهة التي يدخل الإقليم في مجال اختصاصها.

المادة 11

من أجل تخويل التعويض عن المهام :

- تدخل المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك ومركز مراقبة النقل البحري والمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق في حكم قسم بالإدارة المركزية ؛

- تدخل المصالح التي تتألف منها المديريات والمركزين المذكورين وكذا المراكز الجهوية للدراسات التقنية في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.

المادة 12

يعين في منصب مدير جهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ومدير إقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ورئيس مركز مراقبة النقل البحري ورئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ورئيس المصلحة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.681، الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).

المادة 13

ينسخ قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1347.08 الصادر في 23 من شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة التجهيز والنقل.

المادة 14

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1437 (28 ديسمبر 2015).

الإمضاء : عزيز رباح.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6437 ·