BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6437 بتاريخ 8 فبراير 2016، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6437 ·

645

الجريدة الرسمية

عدد 6437 - 28 ربيع الآخر 1437 (8 فبراير 2016)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.16.04 صادر في 15 من ربيع الآخر 1437 (26 يناير 2016) بتنفيذ القانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي باحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 15 من ربيع الآخر 1437 (26 يناير 2016).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

*

قانون رقم 71.15

يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

المادة الأولى

تغير على النحو التالي أحكام المادة 8 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين :

«المادة 8 (الفقرة الأولى). - يعين مدير الأكاديمية طبقا لأحكام «النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.»

المادة الثانية

تتمم أحكام القانون السالف الذكر رقم 07.00 بالمواد 11 مكررة و13 مكررة و13 مكررة مرتين :

«المادة 11 مكررة.- ينقل الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون «عملهم بإدارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين القائمة في التاريخ «المشار إليه في المادة 15 أدناه، بناء على طلب يعبرون فيه عن رغبتهم، «يقدمونه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، إلى إدارة الأكاديميات «الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق التقسيم الجهوي الجاري به «العمل أو إلى مصالحها الإقليمية، أو إلى المؤسسات التعليمية التابعة لها.

«غير أنه في حالة عدم تقديم المعنيين بالأمر لطلبهم، يتم نقلهم «تلقائيا لحاجات المصلحة.»

«وتعد الخدمات المنجزة من قبل المعنيين بالأمر بما في ذلك مدة «العمل في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي كانوا يعملون «بها، كما لو أنجزت بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تم «نقلهم إليها.»

«المادة 13 مكررة - تحل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين «المحدثة وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل في تاريخ نشر هذا «القانون بالجريدة الرسمية والمحددة قائمتها ومقراتها ودوائر نفوذها «الترابي بنص تنظيمي، محل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين «القائمة في التاريخ المذكور، في جميع الحقوق والالتزامات، وذلك وفق «الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.»

«المادة 13 مكررة مرتين .- تنقل بدون عوض الممتلكات والمنقولات «والقيم الموجودة في ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين «القائمة إلى ملكية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفقا «للتقسيم الجهوي الجاري به العمل التي تحل محلها بكامل حقوق «ملكيتها، وذلك في حدود دائرة النفوذ الترابي لكل أكاديمية.

«لا يترتب على نقل الملكية المذكورة أعلاه، أداء أي رسم للوكالة «الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

«تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، كلما اقتضى الأمر ذلك، «بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية «الوطنية والمالية.»

المادة الثالثة

تنسخ وتعوض المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 07.00 على النحو التالي :

«المادة 15. - يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره «بالجريدة الرسمية.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6437 ·