BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6438 بتاريخ 11 فبراير 2016، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6438 ·

عدد 6438 - 2 جمادى الأولى 1437 (11 فبراير 2016)

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.16.09 صادر في 16 من ربيع الآخر 1437

(27 يناير 2016) يقضي بمنح مستفيد جديد قطعة أرضية فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة شاغرة منذ التوزيع بولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولا سيما الفصول 5 و 7 و 8 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) :

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) خلال اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 2 يونيو 1999 و7 مارس 2012 :

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يمنح السيد القطرني ابراهيم، القطعة الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة رقم 44 المحدثة بتجزئة دار الكداري، والواقعة بتعاونية الإصلاح الزراعي «الربيع» بجماعة سيدي الكامل بإقليم سيدي قاسم.

المادة الثانية

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من ربيع الآخر 1437 (27 يناير 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.

775 مرسوم رقم 2.16.010 صادر في 16 من ربيع الآخر 1437

(27 يناير 2016) يقضي بمنح قطعة أرضية فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة لمستفيد جديد على إثر تخلي الممنوحة له سابقا بولاية جهة فاس - مكناس.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولا سيما الفصول 7 و8 و24 و25 و26 و28 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) :

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.80.784 الصادر في 17 من رجب 1402 (12 ماي 1982) بتحديد قائمة الفلاحين المستفيدين من الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص بإقليم تازة :

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 مارس 2012 :

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية،

رسم مايلي:

المادة الأولى

تمنح السيدة البتول خلوفي، القطعة الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة رقم 24/م المحدثة بتجزئة صاكة، والواقعة بتعاونية الإصلاح الزراعي «واد الذهب» جماعة صاكة، لممنوحة سابقا للسيد الرحاوي محمد بناء على المرسوم المشار إليه علاه رقم 2.80.784 بتاريخ 17 من رجب 1402 (12 ماي 1982).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6438 ·