عدد 6439 - 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016)
835
الجريدة الرسمية نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.16.004 صادر في 16 من ربيع الآخر 1437 (27 يناير 2016) بالإذن لصندوق الإيداع والتدبير والقرض العقاري والسياحي بالمساهمة في رأسمال شركة المساهمة «Ajarinvest».
رئيس الحكومة،
بيان الأسباب :
يطلب صندوق الإيداع والتدبير والقرض العقاري والسياحي الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص كما وقع تغييره وتتميمه، من أجل المساهمة على التوالي بنسبة 40% و 60% في رأسمال شركة المساهمة «Ajarinvest» التي سيتم إحدامها برأسمال أولي يبلغ 7.000.000 درهم من أجل تدبير الشركات والصناديق المستثمرة بشكل مباشر أو غير مباشر في عقارات بهدف كرائها ؛
يندرج هذا المشروع في أفق خلق هيئات توظيف جماعي في العقار. بمبادرة من شركة التدبير المشار إليها أعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كأداة استثمارية يكمن الهدف منها أساسا في بناء أو شراء عقارات وتخصيصها للكراء بشكل حصري موفرة بذلك للفاعلين الاقتصاديين وخصوصا المقاولات أدوات جديدة لتمويل أنشطتها وبالتالي المساهمة في نموها وازدهارها :
كما ستسمح هذه الأداة التمويلية الجديدة للمقاولات بتعبئة موارد جديدة وإعادة هيكلة وضعيتها المالية من خلال نقل الأصول العقارية التي هي في ملكية هذه المقاولات إلى هيئات التوظيف الجماعي
في العقار وإعادة كرائها مما سيساهم في الرفع من مهنية تدبير العقارات وضبط تكلفتها :
هذا وستقوم شركة «Ajarinvest» في إطار إدارتها للشركات والصناديق المستثمرة بأداء الخدمات الاستشارية في قطاع العقار وتقييمه وتتبعه والتنقيب عن رؤوس الأموال والأصول العقارية التي ستتولى إدارتها التقنية والتأجيرية :
وتبين التوقعات المالية لشركة «Ajarinvest» برسم الفترة 2016-2022 بأن رقم معاملاتها سينتقل من حوالي 17 مليون درهم سنة 2016 إلى حوالي 59 مليون درهم سنة 2022، محققا بذلك نموا سنويا متوسطا تتجاوز نسبته 22% مما سيمكن من تحقيق نتيجة استغلال تصل إلى 39 مليون درهم عند نهاية من تحقيق نتيجة استغلال تصل إلى 39 مليون درهم عند نهاية الفترة، فيما سترتفع النتيجة الصافية للمشروع من حوالي 4 مليون درهم سنة 2016 إلى أزيد من 27 مليون درهم سنة 2022، أي ما يعادل نموا سنويا متوسطا يقدر بحوالي 38% ؛
ونظرا لكون المشروع أداة استثمار رئيسية في مجال تمويل العقار تساهم في حركية أسواق العقار وتأمين الادخار، مما يتوافق مع استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير والقرض العقاري والسياحي كمستثمرين مؤسساتيين :
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لصندوق الإيداع والتدبير والقرض العقاري والسياحي بالمساهمة على التوالي بنسبة 40% و 60% في رأسمال شركة المساهمة التي سيتم إحداثها تحت إسم «Ajarinvest».
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الآخر 1437 (27 يناير 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.