عدد 6440 - 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير 2016)
الجريدة الرسمية
ظهير شريف رقم 1.15.149 صادر في فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016) بنشر الاتفاقية بشأن إلغاء إلزامية التصديق على العقود العمومية الأجنبية، الموقعة بلاهاي في 5 أكتوبر 1961 وملحقها.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاقية بشأن إلغاء الزامية التصديق على العقود العمومية الأجنبية، الموقعة بلاهاي في 5 أكتوبر 1961 وعلى ملحقها :
وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية . والملحق المذكورين، الموقع بلاهاي في 27 نوفمبر 2015،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية بشأن إلغاء إلزامية التصديق على العقود العمومية الأجنبية، الموقعة بلاهاي في 5 أكتوبر 1961 وملحقها.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
*
تراجع الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6440 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير2016).
941 مرسوم رقم 2.16.003 صادر في 23 من ربيع الآخر 3) 1437فبراير2016)
بتحديد مبالغ الأتاوى عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات.
رئيس الحكومة،
بناء على أحكام المادة 20 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996) كما تم نسخها وتعويضها بأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015) :
وعلى الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا، كما تم تغييره وتتميمه :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 ربيع الآخر 1437 (21 يناير 2016) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 كما تم نسخها وتعويضها بأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 المشار إليهما أعلاه، ولاسيما الفقرتين 2 و3، يحدد مبلغ الإتاوة السنوية عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات كالتالي :
- ستة (6) دراهم عن كل متر خطي في حالة استعمال سطح الأرض أو باطن الأرض من أجل تمرير خطوط الاتصالات والمنشآت المرتبطة بها ؛
- مائة (100) درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة لعلب ربط خطوط الاتصالات :
- أربع مائة (400) درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة للدواليب المعدة لإيواء المعدات التقنية الخاصة بربط وخدمة المشتركين وهوائيات الربط والمخادع الهاتفية :