BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6440 بتاريخ 18 فبراير 2016، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6440 ·

عدد 6440 - 9 جمادى الأولى 1437 (18 فبراير 2016)

943

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 193.16 صادر في 10 ربيع الآخر 1437 (21 يناير 2016) بتحديد كيفيات تنفيذ النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) لا سيما المواد 11 و14 و42 منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه :

وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، لا سيما المادة 16 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنفيذ النفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجاعات وكذا التخفيضات المرتبطة بالإلغاءات الكلية أو الجزئية لأوامر المداخيل المحصلة أو غير المحصلة، والمتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في المادة 11 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13.

المادة 2

يتم توزيع النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية وفق النسب الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لتوزيع المداخيل.

المادة 3

يتم أداء النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات . الضريبية بناء على مقررات التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية المنجزة من طرف المصالح المعنية، والمتضمنة للتنزيل المالي للمبالغ المطابقة لها.

يتم إصدار مقررات التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية من طرف المحاسب العمومي الذي قام بالأداء، لتعزيز حسابه المتعلق بمصالح الدولة.

المادة 4

يتم إدراج النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ضمن قوائم تلخيصية تسلم إلى المحاسبين المكلفين المعنيين. قصد إرفاقها بحساباتهم المتعلقة بمصالح الدولة.

المادة 5

يتم أداء النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية بدون أمر مسبق بالأداء.

المادة 6

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الآخر 1437 (21 يناير 2016).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل رقم 4161.15 صادر في 29 من صفر 1437 (11 ديسمبر 2015) بتتميم قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 1027.00 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1422 (5 سبتمبر 2001) المتعلق بشروط اعتماد الهيئات المكلفة بصيانة الطائرات ومراقبتها المستمرة.

الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف

بالنقل،

بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

واعتبارا للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انضمت إليها المملكة المغربية بتاريخ 13 نوفمبر 1956 وتم نشرها بالظهير الشريف رقم 1.57.172 الصادر في 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957) وكذا ملحقاتها، لا سيما الملحق 19 المتعلق بتدبير السلامة :

وبناء على المرسوم رقم 2.13.828 الصادر في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك؛

وعلى قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 3874.13 الصادر في 11 من ربيع الأول 1435 (13 يناير 2014) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6440 ·