1078
الجريدة الرسمية
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن المأخذ الفريد المتعلق بلائحة الترشيح :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن لائحة المطعون في انتخابه مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الذي تنص مادته 26 في فقرتها السادسة على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن، في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي»، وذلك بعلة أن المرشحة المرتبة ثانيا في لائحة المنازع في انتخابه لم تكن تنتمي حقيقة للحزب السياسي الذي ترشحت باسمه اللائحة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، بدليل أنها انتخبت، من دون انتماء سياسي، عضوا في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس - مكناس :
لكن، حيث إن المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقرتها الثالثة على أنه «لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه السياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية» :
وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات هذه المادة أن الحظر الوارد فيها ينصب على تغيير المترشحين للانتماء الحزبي الذي تم على أساسه انتخابهم ؛
عدد 6441 - 13 جمادى الأولى 1437 (22 فبراير 2016) وحيث إن المرشحة المرتبة ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه لم تكن، في تاريخ إجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات، منتمية إلى أي حزب سياسي، إذ أنها ترشحت لهذه الانتخابات بصفتها لا منتمية، مما يجعل مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين المذكورة لا تنطبق عليها، وتكون، تبعا لذلك، لائحة ترشيح المطعون في انتخابه اليس فيها ما يخالف القانون :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم قانونية لائحة الترشيح غير قائم على أساس :
لهذه الأسباب :
أولا - يقضي برفض طلب السيد عزيز اللبار والسيدة صفية اللبار الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد القندوسي عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهات طنجة - تطوان - الحسيمة والشرق وفاس - مكناس:
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1437 (9 فبراير 2016).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد اللّه. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.