BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6443 بتاريخ 29 فبراير 2016، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6443 ·

1140

عدد 6443 - 20 جمادى الأولى 1437 (29 فبراير 2016)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 164.16 صادر في 7 ربيع الآخر 1437 (18 يناير 2016) يتعلق بعمليات استرجاع وتبادل أذون الخزينة.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)، ولا سيما المادة 57 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.785 الصادر في 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ولا سيما المادة الثانية منه ،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

بناء على الإذن بإنجاز عمليات التدبير النشيط للدين الداخلي المنصوص عليه في المادة 57 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 70.15، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام باسترجاع وتبادل أذون الخزينة المصدرة عن طريق المزايدة.

المادة 2

تتمثل عمليات الاسترجاع في إعادة شراء، على مستوى السوق الثانوي، أذون الخزينة المصدرة سابقا.

المادة 3

تتمثل عمليات التبادل في إنجاز العمليتين التاليتين، في آن واحد : - استرجاع، على مستوى السوق الثانوي، أذون الخزينة المصدرة

سابقا :

- إصدار لفائدة حائز الأذون المسترجعة، المشار إليه بعده بالطرف الآخر، أذون خزينة جديدة بدلا من الأذون المسترجعة.

المادة 4

تنجز عمليات استرجاع وتبادل أذون الخزينة إما بالتراضي أو عن طريق طلب العروض.

المادة 5

بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب العروض، تبلغ إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب، تواريخ إنجاز وأداء هذه العمليات وكذا مواصفات أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو تبادلها.

المادة 6

بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب العروض، تتلقى مديرية الخزينة والمالية الخارجية العروض، المعبر عنها بالثمن، دون الإشارة إلى أسماء المتنافسين عبر نظام الإرسال الإلكتروني للعروض في سوق المزادات المسير من قبل بنك المغرب.

وفي حالة استحالة استعمال هذا النظام يعد بنك المغرب جدولا للعروض دون ذكر أسماء المتنافسين ويبعثه بالفاكس أو البريد الإلكتروني إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

المادة 7

بالنسبة لعمليات الاسترجاع المشار إليها في المادة 6 أعلاه، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي للاسترجاع.

ولا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يقل عن الثمن الحدي للاسترجاع أو يعادله.

يؤدى عن عروض المكتتبين المقبولة، بناء على الأثمان المقترحة من لدنهم

المادة 8

بالنسبة لعمليات التبادل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية أن تحدد إما ثمن أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو ثمن أذون الخزينة التي سيتم إصدارها. وتحدد هذه الأثمان بناء على شروط السوق.

المادة 9

في حالة تم تحديد ثمن أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم إصدارها.

لا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يفوق الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم إصدارها أو يعادله.

في حالة تم تحديد ثمن أذون الخزينة التي سيتم إصدارها، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم استرجاعها. سيتم استرجاعها.

لا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يقل عن الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو يعادله.

يؤدى في كلتا الحالتين عن عروض المكتتبين المقبولة بناء على الأثمان المقترحة من لدنهم.

المادة 10

تبلغ نتائج عمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب العروض إلى الجمهور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6443 ·