BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6446 بتاريخ 10 مارس 2016، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6446 ·

1294

الجريدة الرسمية

قرار «م.أ.ت.س.ب.» رقم 64.15 صادر في 11 من صفر 1437 (23 نوفمبر 2015) المتعلق بتغطية المساطر القضائية من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،

بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 23 و 119 منه :

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 3 (المقاطع 8 و 11 و 16) و 16 منه ؛

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته، والمواد 3 و 4 و 46 (الفقرة الأخيرة) و 48 و 49 و 63 :

وبناء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصا المادة 3.184 منه :

وبناء على توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المؤرخة في 20 من جمادى الآخرة 1426 (27 يوليو 2005) المتعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية :

وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدَّته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص النشرات الإخبارية ليوم 4 يونيو 2015، والتي بثَّتاها الخدمتان التلفزيتان «الأولى» و"تمازيغت» التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة :

وبعد المداولة :

وحيث إنه، وفي إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية ليوم 4 يونيو 2015، التي بثَّتها الخدمتان التلفزيتان «الأولى» و«تمازيغت» التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة :

عدد 6446 - 30 جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016) وحيث لاحظت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من خلال تتبعها للنشرات السالفة الذكر، أنها قدّمت خبرا استند في مصدره على بلاغ لوزارة الداخلية، ومتعلق «بسلسلة من مناورات الاستفزاز والتحرش تباشرها منظمات أجنبية تخرق بشكل متعمد القوانين المغربية وتستهدف الأسس الاجتماعية والدينية للمجتمع المغربي وتحاول المساس بالأخلاق العامة»، وتضمنت بالإضافة إلى الإخبار عن توقيف مواطنيْن مغربييْن نظرا للاشتباه بقيامهما بأعمال «مخلّة بالحياء» على حد اعتبار التقارير الإخبارية، بثَّ صورتي هذين المواطنين، دون إخفاء ملامحهما، كما بثت صورتيهما كذلك ضمن نشرة الأخبار المسائية بالفرنسية عند تلاوة بلاغ وزارة الداخلية. وذلك من خلال استعمال عبارات من قبيل : «ونشاط مواطنين مغربيين تم توقيفهما يوم أمس بعد قيامهما بأعمال مخلة بالحياء بساحة صومعة حسان بالرباط» ؛

وحيث تنص المادة 3.184 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على أنه : «في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين» :

وحيث إن توصية المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه : «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة» ؛

وحيث إن النشرات الإخبارية السالفة الذكر تضمّنت في مجملها تصريحات اعتبرت المتهمين هما من قاما بالمنسوب إليهما دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل «ونشاط مواطنين مغربيين تم توقيفهما يوم أمس بعد قيامهما بأعمال مخلة بالحياء بساحة صومعة حسان بالرباط»، مع الكشف عن جزء من هوية الشخصين المعنييْن من خلال بث صورتيهما بشكل واضح، مما يجعل المتعهد قد أخل بالإلتزامات المتعلقة بتغطية الإجراءات القضائية وذلك من خلال إدانة المتهميْن بما نُسب إليهما أو تقديمهما كذلك رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء، مع الكشف عن هويتنْهما :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6446 ·