2352 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ توقيع محضر الإستلام الموقت بتاريخ سابق للاستلام الفعلي للاشغال
لقد تبين بعد البحث الذي أجري بهذا الخصوص أن هذا الخلل المتمثل في التفادي الحاصل بين تاريخ الاستنلام المؤقت للاشغال وطلب المقاولة راجع إلى كون هذا الأخير قد سجل بمكتب الضبط في تاريخ متأخر عن تاريخ وضعه لدى مصالح الجماعة، وذلك نظرا لكون الموظفة المشرفة على مكتب الضبط كانت في إجازة مرضية ناتجة عن الحمل، والحال أن المراسلات والطلبات المقدمة خلال هذه الفترة عرفت بعض الاختلال في اتخاذ مسارها الطبيعي، وهذا ناتج عن قلة الموارد البشرية، كما عاين ذلك أعضاء اللجنة الموقرة.
> عدم إنجاز دراسة قبلية لتحديد الإحتياجات التقنية لتنفيذ الصفقة
إن الصفقات التي تبرمها الجماعة والمتعلقة بإنجاز أشغال تتم كلها عن طريق التعاقد مع مكتب الدراسات، بحيث أن هذا الأخير هو الذي يشرف على إجراء الدراسات وإنجاز دفتر الشروط والمواصفات.
← عدم إنجاز بعض الأشغال طبقا للمواصفات التقنية المنصوص عليها في الصفقة
إن رؤوس قنوات تصريف مياه الأمطار "têtes de buses" لم تكن مضمنة بلائحة الأثمان التفصيلية المتعلق بطلب عروض الصفقة رقم 2012 /05 ولم يتم أداء ثمنها، ورغم ذلك وتفاديا لتعرض القنوات المذكورة للتلف، فقد قام المقاول نائل الصفقة المذكورة بإنجازها (...).
← ظهور عيوب في إنجاز الأشغال
إن المسالك التي تنجز بالقار غالبا ما تصاب بالتلف جراء مياه الأمطار في مواقع لم تنجز بها قنوات لتصريف هذه المياه، ولعل السبب راجع إلى عدم تقدير درجة الانخفاض في الدراسة وقد تم العمل على تدارك ذلك بمناسبة الإستلام النهائي للأشغال.
ثالثا. تدبير مجال التعمير
‹ تسجيل ضعف على مستوى تتبع تنفيذ مضمون رخص البناء والإصلاح المسلمة
إن هاجس مراقبة وتتبع تنفيذ مضمون رخص البناء والإصلاح المسلمة وكذا ضبط المخالفات التي ترتكب في ميدان التعمير من المسائل التي تؤرق بحق هذه الجماعة التي تجد نفسها محدودة الجهد ومكتوفة الأيدي بالنظر إلى الانعدام الشبه التام للوسائل البشرية الكفأة والكافية للتحكم وضبط التعمير في رقعة ترابية تمتد على مساحة حوالي 77 كلم مربع، بحيث يستحيل
بصفة مستمرة وشبه يومية بتمثيل الجماعة في حضيرة اللجن التقنية المكلفة بدارسة ملفات مشاريع البناء، والتي تنعقد إما على مستوى العمالة أو الوكالة الحضرية، الشيء الذي ينعكس سلبا على سير المصلحة
ومع ذلك، فإن هذه الجماعة تحاول جاهدة بتنسيق مع السلطة المحلية، وباقي المتدخلين المحليين في ميدان التعمير من السيطرة القدر الإمكان على الحالات التي تطرح، وفي هذا الصدد فقد تم الوقوف على الحالات الواردة واتخاذ المتعين بشأنها، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في هذا الشأن، علما أن هناك فعلا مجهودات تبدل في إطار لجن مشتركة بين الجماعة والسلطة المحلية.
‹ عدم تتبع مآل الشكايات المتعلقة بالمخالفات في ميدان التعم
لقد تم رفع العديد من الشكايات إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وهي شكايات تتعلق بمخالفات في ميدان التعمير أو بقيام بعض الملاكين بالتجزيء السري، إلا أن هذه الشكايات تتخذ مجراها دون علم الجماعة بالمآل المخصص لها، بحيث تقوم الدعوى العمومية اتجاه المخالف في غياب علم الجماعة بمراحلها ومآلها، ولعل ذلك يرجع بالأساس إلى أن هذه الجماعة متعاقدة مع محام، إلا أن بنوذ العقد الذي يربط بين الطرفين يتعلق فقط بالاستشارات القانونية والدفاع عن الجماعة دون تتبع مآل المتابعات رفقته نسخة من العقد (...). وسيتم تدارك هذا الأمر بعد إدخال التعديلات اللازمة على الاتفاقية مع المحام وفق الإجراءات المسطرية القانونية المعمول بها.
‹ تسجيل نقائص على مستوى مسطرة زجر المخالفات
لقد تم بالفعل التأكد من مثل هذه الحالات، وقد تم الأخذ بتوجيهات أعضاء اللجنة مشكورين، حيث تم إعادة النظر في الجدول المسطر بالسجل المخصص لتتبع المخالفات بشكل يسهل عملية التتبع من ضبط المخالفة وانجاز محضر المعاينة من طرف العون المحلف بشأنها، وكذا استصدار الأمر الفوري لإيقاف الأشغال والاعذار إلى حين وضع الشكاية لدى وكيل جلالة الملك المختص وإخبار السيد العامل بذلك.
وعموما فيما يخص تدبير هذه الحالات، فإن الأمر يتطلب تعبئة وسائل مهمة سواء من حيث الوسائل البشرية المؤهلة لذلك او الوسائل الوجستيكية، سيما وأن المجال الترابي لازال خاليا من البناء ويستقطب الباحثين عن سكن كيفما كان نوعه يعفيهم من الكراء، وهو ما يطرح إشكالية البناء العشوائي الذي تسخر له كل الوسائل المتوفرة مع كل المتدخلين، وذلك رغم محدوديتها.