عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2355
وعليه، بوحرمل على تحيد المساحة المخصصة لقطع الدفن العالية ضمانا لحمين سير المرفق العام؛
فرض الامتثال لمضامين قرارات الحيازة بالنسبة للمستفيدين؛
استرجاع القطعتين العائليتين الممنوحتين بدون وجه حق.
خامسا. تدبير الطلبيات المتعلقة بالمجموعة
من خلال دراسة الملفات المتعلقة بالصفقات المنفذة خلال الفترة موضوع المراقبة، تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات تهم ما يلي:
1. الصفقة رقم 2013/1
تتعلق هذه الصفقة بأشغال تعلية سور المقبرة، وقد عرفت تسجيل الملاحظات التالية:
‹ تجاوز الكميات المتعاقد بشأنها ضمن الصفق
سجل المجلس الجهوي للحسابات تجاوز الكميات المنجزة الواردة في كشف الحساب رقم 2 لتلك المحددة في البيان التقديري للصفقة، حيث بلغ هذا التجاوز ما قيمته 195.727,96 درهم، أي بنسبة تفوق 50 بالمائة من المبلغ الأصلي للصفقة، وذلك في غياب إصدار أوامر بالخدمة من لدن صاحب المشروع يبدي بموجبها موافقته على ذلك.
> قصور على مستوى الدراسات القبلية وتحديد الحاجيات
عرف تنفيذ الصفقة عدة تغييرات نتيجة الزيادة في كميات بعض الأشغال، والراجعة، أساسا، إلى نقائص في تحديد الحاجيات والمواصفات موضوع الصفقة من طرف صاحب المشروع، مما يخالف مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 (5 فبراير 2007) المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا المقتضيات المتعلقة بطرق مراقبتها وتدبيرها، والتي نصت على ضرورة قيام صاحب المشروع قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضات، بتحديد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات لاسيما التقنية منها، ومحتوى الأعمال التي يتوجب تحديدها بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها إلى المعايير الدولية.
‹ تجاوز المدة التعاقدية لإنجاز المشروع
لم يتم الاستلام المؤقت للصفقة إلا بتاريخ 28 مارس 2014، وهو ما أدى إلى تجاوز، بحوالي 127 يوما، لمدة الإنجاز المحددة في ثلاثة أشهر، في المادة "6.ب" من الصفقة، وذلك في غياب أوامر بالتوقف عن الأشغال.
2. الصفقة رقم 2011/03
تتعلق هذه الصفقة بأشغال التزليج داخل المقبرة، بمبلغ قدره 875.052,00 درهم، وقد لوحظ، بخصوصها، ما يلي: ‹ تغيير بعض المراجع التقنية للصفقة
عند فحص الوثائق التقنية للصفقة، تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن تقرير تجارب المطابقة المتعلق بحدود الأرصفة وب ا ا ت ord الذي تم الإدلاء به، يفيد بأن ماتم إنجازه منها يخص صنف ' " 3 من الصفقة يحيل على صنف "T3". مما يعد مخالفا للمقتضيات المتعاقد بشأنها.
‹ غياب بعض الوثائق التقنية المنصوص عليها ضمن الصفقة
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم إجراء المقاولة، وعلى حسابها، لتجارب الاستلام، والتي من المفروض، حسب مقتضيات الصفقة، أن يتم إنجازها من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وهو ما يخالف مقتضيات البند "16" من الباب "II1" الواردة بعنوان البنود التقنية من دفتر الشروط التقنية (CCTP) من الصفقة
‹ تغيير في محتوى الأشغال المتعلقة بالصفقة بدون مبرر
لوحظ أن محتوى الأشغال موضوع الصفقة قد تم تغييره أثناء التنفيذ وبدون مبرر واضح، وهو ما يمكن إرجاعه إلى عدم حرص صاحب المشروع على تحديد الحاجيات والمواصفات موضوع الصفقة بشكل دقيق. مما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر.
كما سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم تطابق الرسم الهندسي الجامع مع رسم التغطية الأرضية التي تم إنجازه من طرف مكتب الدراسات، بحيث أن الأول يشير إلى 875 مترا خطيا فقط، في حين يشير الثاني إلى طول 1785 مترا خطيا من الأشغال. وبالتالي فعلى الرغم من أن المبلغ الإجمالي للصفقة لم يتم تجاوزه، إلا أن التغييرات التي طرأت على بعض الأشغال مست توازن الصفقة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فكمية ما تم إنجازه بخصوص التسوية الأرضية، كان هو 811,76 مترا مكعبا، أي ما يناهز حوالي 64.940,80 درهم، في حين نصت الصفقة على إنجاز، فقط، 228 مترا مكعبا، أي ما قيمته 18.240,06 درهم، وفي المقابل لم يتم انجاز الكمية المنصوص عليها ضمن الصفقة، والمتعلقة ب 100 متر خطي من الأرصفة من صنف "T3". وبالتالي، تم أداء ثمن الأشغال المضافة وغير الواردة بالصفقة عن طريق القياس مع أصناف أخرى واردة في الصفقة.