2360 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
في نفس الاتجاه ستعمل إدارة المجموعة على دعوة بلدية دار بوعزة للقيام باستكمال إجراءات التسجيل والتحفيظ للعقار المخصص للمقبرة، وضرورة تسوية وضعيته القانونية مع المجموعة بصفتها صاحبة حق التصرف في العقار المذكور طبقا للقانون الجاري به العمل، كما ستطلب تدخل السلطة الإقليمية في الموضوع لرفع وصاية البلدية عن المجموعة حتى تتمكن هذه الأخيرة من تسيير وتدبير شؤون المقبرة على الوجه المطلوب.
رابعا. تفويت القطع العائلية
إن القرار الجبائي رقم 2014/01 الصادر في 01 يونيو 1990 ينص في بنده الأول على على تفويت القطع العائلية على الشكل التالي:
البقع العائلية من سعة 10 قبور بثمن قدره 100.000,00 درهم.
البقع العائلية من سعة 06 قبور بثمن قدره 60.000,00 درهم البقع العائلية من سعة 06 قبور بثمن قدره 60.000,00 درهم.
وقد استمر العمل يهدا القرار حتى سنة 1996، حيث تم حذف تفويت القطع العائلية بالمقبرة (القرار الجبائي رقم 1996/01 الصادر في 14 أكتوبر 1996، وذلك نظرا لعدة اعتبارات منها حسب السيد محافظ المقبرة، ما كان يتداول وقتها بين المواطنين بأن المقبرة سيتم تفويتها للميسورين دون غيرهم، أو لاعتبارات سياسية مفادها أن لا تمييز بين الموتى، وبالتالي لا مجال هنا لبيع البقع العائلية.
ونظرا لقلة الموارد المالية وقتها والتي كانت تتأتى فقط من مساهمات الجماعات الأعضاء، بيع الأرض المخصصة للدفن، حق الامتياز... الخ، والتي كانت لا تتجاوز في أحسن الظروف 1.000.000,00 درهم، وأمام تنامي الحاجة إلى مداخيل قارة ومتنوعة لمواجهة متطلبات المقبرة، وأمام انعدام أية هبات أو هدايا أو مساهمات من طرف الدولة، وخوفا من وقوع أي عد في التسيير، فقد بادر المجلس المسير خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2004 إلى تعديل القرار الجبائي، وتمت المصادقة عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2004، وذلك بإضافة البند المتعلق بتفويت البقع العائلية، والزيادة في ثمن اقتنائها بحيث تصبح بقعة 10 قبور ب 150.000,00 درهم، وبقع 06 قبور ب 90.000,00 درهم.
وبالمصادقة على القرار الجبائي الأخير للمجموعة رقم 01 بتاريخ 03 مارس 2014 فقد تم إضافة صنف البقع العائلية من سعة 20 قبرا بثمن قدره 280.000,00 درهم.
وتهدف إدارة المجموعة من وراء منتوج المقابر والدفن، الرفع من الموارد المالية لمواجهة تحديات المستقبل، خصوصا إذا علمنا أن المقبرة في اتساع مستمر، وفي حاجة إلى مزيد من المصاريف تتعلق بإعداد بقع الدفن، فتح الطرقات وتعبيدها، الإنارة العمومية، التشجير ...الخ، أي تقوية البنية التحتية للمقبرة، كما تهدف من جهة أخرى إلى ضمان سير عادي وطبيعي للإدارة سواء ما تعلق بالموظفين واليد العاملة، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لأداء مستحقات الأجور، التعويضات الممنوحة، أو لتدبير مختلف وسائل التسيير الأخرى، كالحراسة، التأمين، الماء والكهرباء، الهاتف، المحروقات ...الخ. ولبلوغ هدا الهدف، فإنه لا يمكن الاستغناء حاليا عن تخصيص جزء من أرض المقبرة لتفويت البقع العائلية، على أن هذا الجزء لا يتجاوز 03 هكتارات في مقابل أكثر من 90 هكتار مخصصة للدفن العادي.
أما بالنسبة لعمليات الدفن العادية (الكبار، الشبان والأطفال) فإنها لا تسري ولا تطبق على أصحاب البقع العائلية، بحيث أن محافظ المقبرة لا يطالب أصحاب البقع إلا برخصة الدفن ونسخة من قرار التفويت فقط لا غير.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الجبائي للمجموعة الصادر في 27 مارس 2014 في البند الرابع على تفويت البقع العائلية على الشكل التالي :
- البقع العائلية من سعة 20 قبرا : 280.000,00 درهم.
- البقع العائلية من سعة 10 قبور : 150.000,00 درهم.
- البقع العائلية من سعة 06 قبور : 90.000,00 درهم.
ويتم تفويتها لأصحابها على أساس أنها تورث ولا تفوت للغير، ويمنع بيعها، كما أن القرار البلدي المستمر المنظم للمقبرة ينص على أن أقيسة هذه البقع تتسع على الشكل التالي:
6,40 متر 5,60 x متر بالنسبة للبقع الكبرى.
6,40 متر 3,80 x متر بالنسبة للبقع الصغرى.
وبالرجوع إلى الإحصائيات المتعلقة بهذه البقع منذ سنة 1990 حتى سنة 2014 (شهر يونيو 2014) تصل إلى:
عدد البقع سعة البقعة الثمن الإجمالي المجموع
130 بقعة 10 قبور 150.000,00 درهم 19.500.000,00 درهم
135 بقعة 06 قبور 90.000,00 درهم 12.150.000,00 درهم