عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2375
- وجود فارق كبير ما بين مبلغ إنجاز الكتاب (327.366,80 درهم بالنسبة ل 2.500 نسخة) والميزانية المحددة مع
مدينة أمستردام (708.000,00 درهم قصد إنجاز 1000 نسخة)؛
- غياب أية وثيقة من شأنها أن تثبت تسلم الجمعية 2500 نسخة كما هو وارد في الفاتورة المدلى بها؛
تنص الاتفاقية المبرمة ما بين مدينة الدار البيضاء ومدينة أمستردام على أن الكتاب المنجز هو كتاب موجه لممثلي البعثات الرسمية والمؤسسات الوطنية والأجنبية وكذا الهيأة الراعية. إلا أنه لوحظ عرض هذا الكتاب للبيع بثمن 250 درهم بالمغرب و30 أورو خارج المغرب، إذ يتواجد الكتاب على مجموعة من المواقع الإلكترونية الأجنبية، في حين أن القصد من إنجازه هو جعله كتابا مؤسساتيا يقدم مجانا. كما لم يلاحظ استخلاص مبلغ مبيعات هذا الكتاب من طرف الجمعية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على تطبيق دورية الوزير الأول تحت رقم 2003/7، ولا سيما منها تلك التي تحث على إحداث لجنة تعنى بوضع معايير موضوعية وتسند إليها عملية انتقاء المشاريع؛
إحداث جهاز يخول له تسيير المجازر القديمة للدار البيضاء بطريقة مستدامة؛
احترام القوانين المعمول بها في شأن الاحتلال الموقت للملك الجماعي مع تحديد البنايات موضوع الاستغلال؛ تطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، خاصة فيما يتعلق إخبار مصالح وزارة الثقافة قبل الشروع في إنجاز الأشغال داخل المجازر القديمة؛ تفصيل بنود الاتفاقيات التي تربط الجماعات المحلية مانحة الدعم لفائدة الجمعيات وذلك من خلال تحديد أهداف
واضحة ووضع آليات للتتبع والمراقبة.
ثانيا. النقائص المرصودة على مستوى النظام المحاسباتي
وقف المجلس الجهوي للحسابات على مجموعة من الملاحظات فيما يلي أهمها:
> عدم تقديم الحسابات
لم تقم الجمعية بتقديم حساباتها السنوية للجماعات الترابية المانحة للدعم، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 00-75 المغير والمتمم للظهير رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) المنظم لقانون الجمعيات وكذا الفصل السادس من قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية بتاريخ 1959/01/31 الذي يحدد التنظيم المالي والمحاسبي لجمعيات التي تتلقى الدعم بصفة دورية من طرف هيئة عمومية
كما أن الجمعية لم تقدم للمجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء حسابات استخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تتلقاها من الأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 155 من مدونة المحاكم المالية كما تم تغييرها وتتميمها.
‹ عدم مسك المحاسبة من طرف أمين مال الجمعية
لوحظ أن أمين مال الجمعية لا يقوم بمسك أية محاسبة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 8 من النظام الأساسي للجمعية، وإنما ينحصر دوره في التوقيع على الشيكات إلى جانب رئيس الجمعية. كما سجل عدم تتبعه للعمليات المحاسبية التي تم مسكها من طرف المكتب المحاسباتي الذي خولت له الجمعية ذلك.
‹ اختلالات في نقل أرصدة القوائم التركيبية الخاصة بالجمعية
لاحظ المجلس الجهوي في هذا الإطار ما يلي:
• خطأ في ترحيل النتيجة الجارية للسنة المحاسبية 2012
نتج عن فحص وثائق السنة المحاسبية 2012 أن النتيجة الصافية هي ناقص 261.009,20 درهم وليس ناقص 259.869,69 درهم (كما تم تقديمها في القوائم التركيبية المدلى بها)، وبالتالي وجود فارق 1139,51 درهم. هذا الفارق راجع إلى خطأ في ترحيل النتيجة الجارية بمبلغ ناقص 246.684,24 درهم عوض ناقص 247.823,76 درهم.
• عدم تطابق النتيجة الصافية المصادق عليها وتلك المدلى بها في القوائم التركيبية للسنة المحاسبية 2012 تبين للمجلس، من خلال محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2013، أن هذا الأخير، بعد تلاوة تقرير حول الوضعية المالية لسنة 2012، صادق على وجود عجز في النتيجة الصافية بما قدره 151.017,86 درهم. إلا أنه وبالرجوع إلى القوائم التركيبية المدلى لنفس السنة المالية يتضح عدم مطابقة رصيد النتيجة الصافية المصادق عليه لنفس الرصيد المتضمن في القوا التركيبية المدلى بها، إذ تشير إلى عجز في النتيجة الصافية يقدر ب 259.869,69 درهم.
• عدم تطابق أرصدة السجل الكبير وأرصدة الحصيلة وأرصدة كتاب الحاصلات والتكاليف
لوحظ عدم التطابق ما بين أرصدة السجل الكبير وأرصدة الحصيلة وأرصدة كتاب الحاصلات والتكاليف بالنسبة لسنتى 10 و2012، وكمثال على ذلك: