BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1036

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2388 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

التمويل ومصدره. ولقد أسفرت مهمة المراقبة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وتقديم توصيات بشأنها، والتي يمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

أولا. الشراكة القائمة بين المانحين العموميين على المستوى المحلي ومؤسسة الفنون الحيا

ي هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من الملاحظات لها علاقة بالمحاور التالية:

1. الإطار العام الاتفاقي بين المانحين العموميين والجمعية

تبين من خلال فحص اتفاقيات الشراكة بين المانحين العموميين والجمعية على ضوء المنشور رقم 2003/07 المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، إلى وجود عدة نقائص، نسردها كالتالي:

صياغة الاتفاقيات بطريقة جد موجزة دون التحديد الدقيق لالتزامات الطرفين، وكذا أهداف وشروط استعمال الأموال العمومية؛ - عدم إلمام الاتفاقيات بالتركيب المالي للمشروع المراد تمويله، والذي يحدد المساهمة المالية للطرفين، وكذا أشطر المنحة؛

عدم تطرق الاتفاقيات للمؤشرات المعتمدة لتقييم موضوعي لأداء الجمعية، وكذا أثر المشروع الممول على الفئة المستهدفة؛ عدم إرفاق الاتفاقيات بوثائق ملحقة تشمل برنامج الأنشطة والميزانية التقديرية للمشروع، الضروريين في تحديد المساهمة المالية للجهة المانحة.

2. الشراكة بين مجلس مدينة الدار البيضاء ومؤسسة الفنون الحية

أسفرت دراسة اتفاقيات الشراكة التي جمعت بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء ومؤسسة الفنون الحية عن تسجيل مجموعة من النقائص، نذكر أهمها كالآتي:

> منح تمويل للجمعية خارج إطار اتفاقي

قامت الجماعة الحضرية للدار البيضاء، خلال سنة 2010، بمنح دعم مالي يقدر بحوالي 191.000,00 درهم للجمعية، من أجل دفع مستحقات الفنانين المشاركين في المهرجان المسرحي المنظم من طرف هذه الأخيرة تحت شعار "لنذهب إلى المسرح" وذلك، دون اللجوء إلى اتفاقية تحدد أهداف وشروط استعمليلن الا n ))

وبالتالي، فقد أدت الجماعة هذه النفقة عن طريق الجمعية، مخالفة بذلك قواعد أداء النفقات العمومية من طرف المحاسب العمومي. > عدم إخضاع اتفاقيات الشراكة مع الجمعية لمداولات المجلس الجماعي

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، أن مسطرة توزيع المنح من طرف الجماعة لفائدة الجمعيات تنحصر في الاعتماد على نتائج

عن المجلس الجماعي، ودون تحديد شروط القيام بالأعمال المزمع إنجازها بتعاون مع هذه الجمعيات، مما يتنافى ومقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تنص على أن المجلس الجماعي، يقرر في إبرام كل اتفاقية للتعاون والشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية، ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراك مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين.

> عدم تفعيل أليات الرقابة والتتبع

تنص اتفاقيات الشراكة بين الجماعة والجمعية على عدة آليات تمكن الجهة المانحة من تتبع أوجه استعمال الأموال العمومية من طرف الجمعية. إلا أن المجلس الجهوي للحسابات، لاحظ، بهذا الخصوص، تقصير الجماعة في تفعيل هذه الآليات، وذلك، من خلال ما يلي:

عدم مطالبة الجمعية بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإدلاء بتقارير الأنشطة والتقارير المالية والأدبية، المنصوص عليها في اتفاقية سنة 2005؛

عدم إلزامها بتقديم تقارير نصف سنوية وتقرير مالي مصادق عليه من طرف خبير محاسب مقبول، كما هو منصوص عليه بموجب الاتفاقيتين التي تم إبرامهما سنتي 2008 و 2009، والمتعلقتين بإنجاز الجمعية للدراسات القبلية والهندسية لمشروع بناء المسرح الكبير

عدم تنصيب لجنة التتبع والمراقبة المنصوص عليها في اتفاقية سنة 2005 المكلفة بالمراقبة التلقائية لكيفية صرف الإعانات الممنوحة.

3. الشراكة القائمة بين جهة الدار البيضاء الكبرى ومؤسسة الفنون الحية

في هذا الإطار، تم تسجيل مجموعة من النقائص، نذكر أهمها على النحو التالي:

‹ منح تمويل للجمعية دون اللجوء لاتفاقية شراكة

استفادت الجمعية خلال سنتي 2006 و 2008 من دعم مالي قدره 500.000,00 درهم في كل سنة، ممنوح من طرف جهة الدار البيضاء الكبرى، دون أن يتم ذلك في إطار اتفاق للشراكة يحدد التزامات الطرفين، مما يحول دون مراقبة وتتبع الجهة الأهداف وظروف استعمال الأموال العمومية من طرف هذه الجمعية.

‹ غياب آليات الرقابة والتتبع

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن الاتفاقيات المبرمة بين الجهة والجمعية خلال سنتي 2008 و 2010 لا تتضمن أية مقتضيات تحدد ممارسة الجهة للرقابة والتتبع على استعمال المنح من طرف الجمعية، وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2008 عرفت تقديم منحتين، الأولى دون اتفاقية بمبلغ يناهز 500.000,00 درهم، والثانية بمبلغ قدره 180.000,00 درهم بناء على اتفاقية شراكة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·