456 1 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
11. جواب المدير العام لشركة العمران تامسن
(نص الجواب كما ورد)
ففى إطار التوجهات السياسية الكبرى للدولة لخلق أقطاب حضرية في ضواحى المدن المغربية التى تشهد نموا مطردا وك سكانية هائلة، أعطى جلالة الملك أعزه اللّٰه ونصره بتاريخ 13مارس 2007 الانطلاقة الفعلية لتشيد وبناء مدينة تامسنا لتك متنفسا اقتصاديا وحضاريا لمدينة الرباط وصلة وصل بين مدن كبرى فى الجوار كالدار البيضاء والرباط. ومنذ تلك اللحظة، والأشغال جارية على قدم وساق بغية تحقيق رغبة ملكية سامية تشرفت شركة العمران لتكون أحد المنخرطين والمساهمين الأوائل والفاعلين الأساسيين في هذا الورش الوطني السامي. فكانت المسؤولية عظيمة واستوجبت بدل الكثير من المجهودا وتسخير العديد من الطاقات والإمكانات المتوفرة لدى الشركة من مسؤولين ومهندسين وتقنيين وموظفين، متحدية في ذلك كل الصعاب والعقبات لإخراج هذا المشروع لحيز الوجود وهو ما يتحقق اليوم بحمد اللّٰه وعونه.
إن شركة العمران تامسنا، وهي تعتز بما وصلت إليه من إنجازات مقدرة، تستغل هذه الفرصة، قبل الدخول في الرد على الملاحظات القيمة الواردة في التقرير الذي أعدته اللجنة المحترمة الموفدة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، لتشكر جميع أعضاء اللجنة المذكورة على التوجيهات التي قدموها للشركة والمتعلقة بمجال تدبيرها للأوراش الكبرى بالمدينة.
إن شركة العمران - تامسنا ذات توجهات علمية وتقنية وإستراتيجية حديثة، خططت لبناء المدينة الجديدة وفق منظو يتماشى وبنود المرسوم المتعلق بخلق الشركة والمتمثلة في:
خلق التوازن لتعزيز الإطار الحضري وفق الإستراتيجية الوطنية للتخطيط (SNAT)؛
إيجاد حل لتخفيف الضغط الهائل على المدن الحضرية الكبرى؛
إنشاء منطقة للحياة والنشاط تحتضن التنوع الاجتماعي من خلال الانخراط في سياق التنمية المستدامة؛ محاربة ظاهرة المدن العشوائية ودور الصفيح؛
مرافقة المشاريع التنموية الكبرى.
وتنزيلا للبنود المذكورة سلفا، فيمكن القول أن شركة العمران تامسنا نجحت اليوم، وبشكل كبير، في تحقيق نتائج جد مشجعة وخصوصا في السنوات الأخيرة سواء على مستوى البنية التحتية للمدينة أو على مستوى استقطاب الأسر الراغبة في الاستقرار، وهو الأمر المجسد على أرض الواقع وموثق بالأرقام التي سنأتي على ذكرها في الردود واحدة تلوى الأخرى.
1. بالنسبة لانجاز مدينة تامسنا الجديدة
أ. الإطار القانوني
إن إحداث مدينة تامسنا الجديدة وكما هو الحال بالنسبة إلى المدن المغربية الأخرى المحدثة قريبا، كان يستوجب إخراج الإطار القانوني المحدد لمفهومها كمدينة جديدة الإنشاء، لكن ذلك لم يقع لأسباب متعددة ومتداخلة لا يتحمل أي طرف المسؤولية لوحده فيها. وبالرغم من ذلك، بادرت السلطات المختصة لانجاز هذا التجمع السكاني الكبير، أولا تنفيذا للأوامر السامية لصاحب الجلالة، وثانيا تبنيا لسياسة الدولة الرامية إلى إحداث مدن جديدة في ضواحي المدن الكبيرة لتخفيف الضغط عليها وذلك كحل استباقي. وللإشارة فقط، فإن رئيس المجلس الإداري للشركة، خلال اجتماع المجلس المذكور المنعقد بتاريخ 28 مارس 2014، لم يذهب إلى انتقاد التأخر الذي سجله صدور القانون المذكور، بل تأسف فقط لعدم حصول الأمر ونبه للدور الذي يلعبه الإطار القانوني كأرضية للاشتغال تساهم في نجاح إحداث المدن الجديدة بصفة عامة ومدينة تامسنا على وجه الخصوص؛ وبالفعل، فهذه المقاربة القانونية تعد ضمانا للإلتقائية بين القطاعات الحكومية وكل الشركاء المؤسساتيين.
ب. بتدبير المدينة
في تقديرنا كان تدبيرا معقلنا ومتوازنا أعطى نتائج ملموسة ميدانيا، حيث قامت شركة العمران تامسنا في إطار التدبير المشترك مع جماعة سيدي يحيى بتحمل الجزء الأكبر من التدبير لسد حاجيات ساكنة يبلغ تعدادها حوالي 30.000 نسمة كما أن هذا التدبير هو ثمرة تظافر كل الجهود، بما في ذلك انخراط كل مكونات المجتمع المدني للمدينة، وذلك في انتظار التسليم النهائي للأشغال للجماعة المذكورة، هذه الأشغال التي احترمت التصاميم المرخصة في إطار تصميم التهيئة المتوافق عليه من طرف السلطات المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل انطلاق أية عملية يتم إعداد مخطط مالي مرتقب، يتم تحيينه وفقا لتقدم الأشغال المواكبة وفق البرامج المسطرة ميدانيا وذلك بالرغم من كل الإكراهات. وفيما يخص المخطط العام للتموين، فإنه يعتبر من أهم النقاط التي اعتمد عليها المرسوم المحدث لشركة العمران تامسن
أما بالنسبة لتشييد المباني بهذا المشروع، والذي كانت نسبة الشراكة فيه مع القطاع الخاص في إطار اتفاقيات تفوق %80، فلم يتم احترام الجزء الأكبر من طرف القطاع الخاص نفسه، مما انعكس سلبا على المعاملات، وابتداء من سنة 2011 قامت مجموعة العمران بإعداد اتفاقيات جديدة لإصلاح النواقص التي كانت تميز الاتفاقيات القديمة.
أما فيما يخص تقدم الأشغال في المدينة الجديدة، فيمكن جرده كما يلي:
إنجاز كل شبكات الصرف الصحي ومحطة المعالجة، الطرق، قنوات الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الهاتف والجميع بنسبة 100%، باستثناء الجزء المحتل من طرف الدوار الصفيحي SODEA الذي أطلقت من أجله دراسة حلول مع جميع المتدخلين (السلطات الإقليمية والمحلية ووزارة السكنى وسياسة المدينة).