عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية
2. البت والتدقيق في الحسابات
2393
2. البت والتدفيق في الحسابات
قام المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2014 بتدقيق ما مجموعه 408 حسابا مقابل 53 حسابا سنة 2013. وقد بلغ عدد الحسابات المدققة إلى غاية نهاية سنة 2014 ما مجموعه 1561 حسابا، أي بنسبة 78% مقارنة مع عدد الحسابات المدلى بها. وقد تمكن المجلس الجهوي للحسابات، خلال سنة 2014، من البت في 55 حسابا، أصدر في شأنها حوالي 10 أحكام تمهيدية و 48 حكما نهائيا، في حين لا يزال 12 حسابا فى طور البت.
و 48 حكما نهائيا، في حين لا يزال 12 حسابا في طور البت. ثانيا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
رفعت إلى أنظار المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2014، قضية واحدة، ليصل عدد القضايا الرائجة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى 02 قضية. بينما باشرت النيابة العامة لدى المجلس إجراءات المتابعة في حق ستة
(06) متابعين في إطار ست (06) قضايا تمت إحالتها عليها سابقا.
ويبين الجدول الموالي عمل المجلس الجهوي للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية، والذي عرف إصدار ثمانية (08) أحكام تمثل منطوقها في غرامات بمجموع 110.500,00 درهم، وفي إرجاع المبالغ المطابقة للخسارات
بما يناهز 223.104,00 درهم.
أنشطة المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2014
ال القضايا القضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير 2014 20
الإحالات الموجهة للنيابة العامة من طرف المجلس الجهوي 01
للحسابات برسم سنة 2014
المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات من 06
طرف النيابة العامة
عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها
عدد القضايا الجاهزة للحكم 07
عدد الأحكام الصادرة عن المجلس الجهوي 06
المبلغ الإجمالي للغرامات بالدرهم
مبلغ الخسارات المحكوم بإرجاعها بالدرهم
القضايا والملفات الرائجة في نهاية سنة 2014 20
1. الأعمال غير القضائية
أولا. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
عدد المبالغ الملفات بالدرهم
51
06
12
10
08
110.500,00 223.104,00 49
اول را الإجراءات المتعلق بتنفيد الميزانية
تلقى المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2014 سبع (7) طلبات إبداء الرأي بخصوص حسابات إدارية تم رفضها من طرف المجالس الجماعية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 143 من مدونة المحاكم المالية. وقد أدلى المجلس برأيه داخل الأجل القانوني بخصوص جميع هذه الحسابات، والتي تخص سنتي 2013 (6 حسابات) و 2011 (حساب واحد). وترجع هذه الحسابات إلى أربع جماعات قروية وجماعتين حضريتين كما هو مبين في الجدول التالي:
وضعية الآراء التي تم إصدارها بشأن شروط تنفيذ الميزانية
الجماعة المحلية أو مجموع الجماعات السلطات التي عرضت القضية على المجله
الجهوي للحسابات الجماعة القروية عين البيضاء والي جهة فاس بولمان - عامل عمالة فاس الجماعة القروية آيت بازة عامل إقليم بولمان
موضوع الإحالة رفض الحساب الإداري برسم سنة 2013 رفض الحساب الإداري برسم سنة 2013 رفض الحساب الإداري برسم سنتي 2011
الجماعة القروية سيدي سليمان مول الكيفان والي جهة مكناس تافيلالت - عامل عمالة مكناس
الجماعة الحضرية عين تاوجطات وزير الداخلية
الجماعة القروية إملشيل عامل إقليم ميدلت الجماعة الحضرية تنجداد وزير الداخلية
ثانيا. مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية
و 2013
رفض الحساب الإداري برسم سنة 2013 رفض الحساب الإداري برسم سنة 2013 رفض الحساب الإداري برسم سنة 2013
تانيام مراقبه التسيير ومراقبه استحدام الاموال العموميه
من أصل 16 مهمة مبرمجة برسم سنة 2014، أنجز المجلس الجهوي للحسابات 15 مهمة مراقبة تسيير، همت أربعة (04) أقاليم وجماعة حضرية وخمس (05) جماعات قروية ومجال التعمير بجماعتين (02) حضريتين وجماعتين (02) قرويتين، بالإضافة إلى مراقبة تسيير مرفق عمومي واحد (محطة للنقل العمومي بجماعة حضرية).